حيار تؤكد من قلب مدينة العيون مواكبة وزارتها لتمكين المرأة المغربية وريادتها في جميع المجالات

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار نحن نلتقي اليوم في غمرة المسرات والأفراح التي تعرفها ربوع وطننا الحبيب من طنجة الى الكويرة الحبيبة تخليدا لحدث عظيم،حي بصم تاريخنا المجيد على الملحمة التي كانت من إبداع ملك عبقري مشهود له بالحكمة والتبصر، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه.

واعربت عواطف حيار خلال كلمتها في خضم مراسيم إعطاء الإنطلاقة لبرنامج “جسر التمكين والريادة” بجهة العيون، بحضور والي الجهة عبد ااسلام بكرات ورئيس المجلس المجماعي لمدينة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، عن سعادتها بالتواجد اليوم بجهة العيون الساقية الحمراء،وهي تشارك في هذا اللقاء الذي خصص لإطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “جسرالتمكين والريادة” والذي يتم تنفيذه بشراكة بين كل وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، والفاعلين الترابيين على مستوى جميع جهات المملكة.

واضافت حيار ان هذا اللقاء اليوم بالعيون قد جاء تتويجا لشراكة متينة تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس الجهة، لتنفيذ “برنامج جسر للتمكين والريادة”، والتي عبأنا من خلالها كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذا البرامج.

واكدت الوزيرة أيضا ان هذه الخطوة تأتي تجسيد التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده،الواردة في خطاب عيد العرش المجيد لسنة 2022، حيت قال جلالته: “إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية، لذا، نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات”. (انتہی منطوق خطابصاحب الجلالة).

وتابعت حيار، على ان المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي لبلادنا، المتعلقة بترسيخ مكانة الجهة كمستوى أساسي لإلتقائية السياسات القطاعية وللتآزر بين جميع الفاعلين الترابيين، مع الحرص على ملاءمة هذه السياسات مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، وكل هذا من أجل توفير خدمات اجتماعية فعالة وذات جودة مع وضع الإنسان في صلب اهتماماتها.

وزادت الوزيرة في حديثها بالمناسبة ان المساهمة في تحقيق أحد أهداف البرنامج الحكومي والمتعلق برفع نسبة النساء النشيطات إلى 30%, مشيرة أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد من بين الإنتظارات الملحة التي عبر عنها المسؤولو الترابيون خلال المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة على مستوى الجهات الاثني عشر.

وفي هذا الإطار، تبرز الوزيرة، أن الوزارة قد خصصت لمسألة تمكين المرأة في المجتمع حيزا مهما في استراتيجيتها الجديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، والتي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية ،بيئة إجتماعية ذكية ودامجة؛ مساواة وتمكين ريادة؛ الأسرة، منظومة القيم والاستدامة.

ولفتت الوزيرة في حديثها انه بالرغم من هذه الإمكانيات، لا زالت هناك بعض العوائق أمام انخراط بعض الفئات الهشة في هذه الدينامية الاقتصادية، خصوصا النساء، حيث أبانت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018، أن نسبة النساء النشيطات بالجهة لا يمثلن سـوى 18.4% من الساكنة النشيطة بالجهة، مع وجود بعض التفاوتات الملحوظة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالنوع والمجالات الترابية، وبين الوسطينالقروي والحضري.

ولهذا الغرض، الحميع مدعووا في إطار “برنامج جسرالتمكين والريادة”، إلى تكثيف الجهود لتعزیز انخراط النساء في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وتقليص الفوارق في معدل نشاط النساء والرجال، كما تامل الوزراة أن يساهم هذا البرنامج بموازاة مع برامج أخرى تعمل الوزارة على تنزيلها على المستوى الترابي في رفع هذا التحدي والحد من هذه التفاوتات، ولن يتأتى ذلك بالتأكيد، إلا بانخراط كل الفاعلين الترابيين.

وابرزت حيار ان الوزارة قد سطرت لهذا البرنامج مجموعة من الأهداف من بينها، مواكبة النساء في وضعية صعبة حاملات المشاريع، وتعزيز وتقوية قدراتهن التدبيرية والتقنية والتسويقية، وتحسين حكامة مشاريعهن، ولبلوغ هذه الأهداف، سنطلق اليوم منصة رقمية للتسجيل بالبرنامج، مفتوحة للنساء في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، وحاملات أفكار مشاريع، والمتوفرات على الشروط المطلوبة، وسنعمل كذلك على توفير كافة الظروف لانتقاء المستفيدات وتفعيل المحورين المتعلقين بالتكوين وتقوية القدرات والمواكبة، بشراكة مع التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، ومن خلال الحاضنات الاجتماعيات على مستوى الجهة.

وقد بلغت الكلفة الإجمالية للبرنامج على المستوى الوطني 386 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 163 مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 42 مليون درهم، ومجالس الجهات والأقاليم بمبلغ 153.5 مليون درهم.

وستستفيد النساء المستهدفات في إطار هذا البرنامج من مجموعة من الخدمات من بينها، تعزيز وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية؛المواكبة في تسويق المنتجات وفي الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال التسويق؛ المواكبة في الولوج لمصادر التمويل وخصوصا التمويل الدامج،والمواكبة وتحسين المهارات في مجال خلق المقاولة.

ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا البرامج، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة ووكالة التنمية الإجتماعية والتعاون الوطني، تحدد التزامات كل طرف في تنفيذ هذا البرنامج، حيث تم اسناد مهمة الهندسة الاجتماعية ومواكبة حاملات المشاريع لوكالة التنمية الاجتماعية، لمسايرة استراتيجية الوزارة والمسهامة في تحقيق الالتقائية مع باقي مكونات القطب الاجتماعي.

كما تم التوقيع كذلك على اتفاقية شراكة من أجل تنفيذ “برنامج جسر الحاضنات الاجتماعيةالمرجعية” كآلية لدعم مواتية “برنامج جسرللتمكين والريادة”،حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث، في مرحلة أولية، 12 حاضنة اجتماعية مرجعية على مستوى مختلف جهات المملكة، والسهر على تنشيطها، بالإضافة إلى وضع برنامج لتكوين ومواكبة النساء المستفيدات،لخلق وتطوير أنشطة اقتصادية مستدامة، وتطوير قدراتهن الذاتية والمهنية. بالإضافة إلى تعزيزالقدرات المؤسساتية للجمعيات العاملة في مجال الإدماج الاجتماعي والابتكار الاجتماعي.

ومن أجل توسيع قاعدة المستفيدات من هذا البرنامج، تم وضع منصات التكوين والتعلم عن بعد،ستقدم مجموعة من الخدمات، خاصة التعلم في المهارات الذاتية Soft skills من أجل تجويد الإدارةالمالية وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى التكوين في اللغات بقصد الانفتاح والتفاعل مع المحيط الخارجي.

أترك تعليق