المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن وضع المغرب ضمن قائمة قصيرة للدول النووية المستقبلية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، عن قائمة قصيرة تضم 8 دول، قال بأنها ستصبح “دولاً نووية” في المستقبل القريب، وهي القائمة التي ضمت بلدانا من قارتي إفريقيا وآخسيا، وكان المغرب البلد العربي الوحيد الذي دخلها، في تأكيد على طموح المملكة للاستفادة من هذه القدرة الطاقية لأغراض سلمية.

وأوضح غروسي، الذي شارك خلال الأسبوع الجاري في فعاليات المعرض النووي العالمي في العاصمة الفرنسية باريس، إن الوكالة تتوفر على قائمة من 10 دول دخلت مرحلة اتخاذ القرار من أجل بناء محطات للطاقة النووية، في حين توجد 17 دولة أخرى في مرحلة التقييم، موردا أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون هناك ما بين 12 إلى 13 دولة نووية جديدة.

لكن، وحسب التصريحات التي نقلتها عنه وكالة “رويترز”، كشف غروسي عن قائمة قصيرة من 8 دول فقط، والتي من المتوقع أنها ستنضم إلى ركب الدول النووية قريبا، ويتعلق الأمر بالفلبين وكازاخستان وأوزبكستان في آسيا، ونيجيريا وكينيا وغانا وناميبيا والمغرب في القارة الإفريقية، وسيكون الغرض الأساسي من ذلك هو إنتاج الكهرباء.

وأبدى غروسي تشجيعه لهذه الدول من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية، مبرزا أنه وفق حسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه من الضروري مضاعفة عدد المفاعلات النووية المخصصة لهذا الغرض عبر العالم، والبالغ عددها حاليا 400 وحدة، وذلك لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمصدر للطاقة النظيفة.

في شتنبر من سنة 2020، وعقب انتخاب المغرب بالإجماع رئيسا للدورة الرابعة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، أبدى غروسي ترحيبه بخطة المملكة للحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ” بلد إفريقي الملتزم منذ سنوات في جهود عدم الانتشار النووي”.

وفي مارس الماضي، جدد السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عز الدين فرحان، التأكيد على التزام المملكة الكامل بتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز نظام الأمن النووي الدولي، موردا أن “المغرب يظل ملتزما بشكل تام تجاه شركائه الإقليميين والدوليين للمساهمة في تعزيز نظام الأمن النووي الدولي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”

وأوضح السفير أن ذلك يتم وفقا لمقاربة تدعو إلى العمل متعدد الأطراف، بهدف الحفاظ على التوازن بين الاستخدام الآمن والمأمون والسلمي للعلوم والتكنولوجيا النووية والاحترام الصارم للالتزامات المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي، مشددا على أن المغرب “ينخرط تماما في المبدأ الذي يقضي بأن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع بالكامل على عاتق الدول، وفقا لالتزاماتها الوطنية والدولية على النحو الواجب”.

وفي أكتوبر من سنة 2022، دخلت اتفاقية بين روسيا المغرب حيز التنفيذ، من أجل بناء محطة نووية للاستخدامات السلمية على أراضي المملكة، وذلك بعد أن أشَّر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين على الاتفاق الذي سيكون من بين أغراضه استخدام هذا النوع من الطاقة لإنتاج الكهرباء.

ويتعلق الأمر باتفاق بين المؤسسة الحكومية الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية “روساتوم” والحكومة المغربية، بهدف دعم أهداف المملكة في إنشاء مفاعل نووي وتحسين البنى التحتية النووية الموجودة، الأمر الذي يضمن الاستخدام السلمي لهذه الطاقة في 14 مجالا بما في ذلك إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر وإنشاء محطة لمُسَرِّعات الجسيمات الأولية المستخدمة في عمليات الشحن الكهربائي.

ويشمل الاتفاق أيضا الاعتماد على التجربة الروسية في مجال التعامل مع النفايات النووية وتدوير الوقود النووية المشع، بالإضافة إلى النقيب على رواسب اليورانيوم والبحث عن الموارد المعدنية، كما يتضمن أيضا جانبا تكوينيا يتمثل في قيام الخبراء الروس بتدريب موظفي المحطات النووية المغربية والعاملين في المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، وذلك بناء على اتفاق مسبق مع جرى توقيعه بين الرباط وموسكو سنة 2018.

أترك تعليق