النظام العسكري يطلق النار على شركاته عبر منعها من استعمال الموانئ المغربية

مرة أخرى يتأكد أن غباء النظام العسكري لا نظير له، وأنه مستعد الإضرار بنفسه فقط من أجل شيء إسمه المغرب.

فبعد العديد من القرارات من ضمنهاإغلاق الحدود البرية والجوية، جاء الدور على الشركات الجزائرية التي أصبح ممنوعة عليها استيراد أو تصدير أي سلع تمرّ عبر الموانىء المغربية بقرار رسمي من سلطات بلادها.

وتأتي هذه الخطوة غير محسوبة العواقب لارتهان أسواق البلاد إلى الواردات، بعد أيام قليلة من غلق الجزائر باب القروض في وجه عدد من الدول التي ناقشت في مراكش سبل الانضمام إلى المبادرة الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس والتي تهدف إلى تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي.

وأبلغت الجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية في الجزائر مدراء الموانئ الجزائرية بأنه “في إطار عمليات التجارة الخارجية تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، وفق مراسلة أوردها موقع “الصحيفة” المغربي.

ودعت “المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.

ويأتي هذا القرار ليلقي بأعباء مالية على المستوردين الجزائريين الذين سيضطرون إلى أن يطلبوا من شركات الشحن تجنب عبور السفن عبر الموانىء المغربية وخاصة ميناء طنجة المتوسط، ما يرفع في التكاليف.

أترك تعليق