وزير الصحة يفند المغالطات الرائجة حول المجموعات الصحية الترابية وخوصصة القطاع

فند وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، المغالطات الرائجة حول المجموعات الصحية الترابية وخوصصتها، مؤكدا أن مهني قطاع الصحة سيتوصلون برواتبهم من ميزانية الدولة، وذلك بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، نافيا خوصصة القطاع بهذا القانون.

وأوضح الوزير خلال استضافته في برنامج إذاعي، أن “قانون الوظيفة الصحية ميزة من الميزات الكبيرة التي استفاد منها مهينو الصحة، حيث أنه في إطار الوظيفة العمومية وفي النظام الأساسي تنص المادة 5 أنه يمكن لبعض القطاعات تمكينهم من الخصوصية في التدبير في إطار الإستثناء.
وأكد الوزير على أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، موضحا أنها حصلت على خصوصية تعكس اهتماما خاصا بالقطاع الصحي، وتوفير امتيازات محفوظة مثل تعويضات البعد والمردودية، مشددا على حقوق المهنيين الصحيين والاستمرار في حقوقهم وامتيازاتهم في إطارهم الأصلي.
وشدد المسؤول الحكومي على عدم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، مبرزا أن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية، بما في ذلك الموظفين والمستخدمين والملحقين والأستاذة، يستفيدون قانونيا من خزينة الدولة.

وتابع الوزير أنه “في إطار منح الزيادة لهذه الفئة التي سيؤطرها القانون المذكور لابد من منحهم الخصوصية التي جاء بالقانون “.
يشار إلى أن مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، دخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية عدد 5706، لتتخلى بذلك وزارة الصحة على “المديريات الجهوية للصحة”، حيث ستحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”، وهي مؤسسات عمومية مستقلة تتكلف بالعلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي في إطار تطوير القطاع الصحي.

أترك تعليق