رابطة حقوقية تدحض الإدعاءات المغرضة في حق المدير العام للأمن الوطني

دحضت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها ؛ التصريحات والإدعاءات المغرضة التي نشرتها امال بوسعادة العلمي المقيمة بدولة قبرص بقناتها على اليوتيوب في حق المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي ومسؤول أمني بارز وأنهم موضوع مذكرة بحث دولية من طرف المحكمة الدولية بنقوسيا؛ الشئ الذي عممه أحد الأشخاص على موقعه الإلكتروني الصادر من دولة إيطاليا والذي عرف ببثه العديد من الأخبار التي تفتقد الدقة والمصداقية وبالأخص في حق المسؤوليين الأمنيين (والي أمن فاس و والي أمن القنيطرة سابقا) على سبيل المثال لا الحصر.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إدانتها لهذه الحملة التضليلية التي ساهم فيها جزء من الإعلام الجزائري التابع للمخابرات العسكرية في تعميمها بشكل واسع ؛ معلنة للرأي العام ؛من خلال اطلاعها على القانون القبرصي والتنظيم القضائي القبرصي وبكثير من الإستغراب ” عدم تواجد أي محكمة بدولة قبرص تحمل اسم المحكمة الدولية بنقوسيا الشئ الذي يؤكد أكذوبة هذا الخبر المتعلق بمذكرة البحث حول مسؤولي وقيادات الأمن بالمغرب “.

كما أكد بلاغ الرابطة ” أن هدف المخابرات الجزائرية ومن يعمل تحت وصايتها هو سعيها اليائس والميؤوس منه النيل من المؤسسة الأمنية بالمغرب التي تلعب دورا مهما في محاربة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة خصوصا بعد الإصلاحات المهمة التي جاء بها دستور 2011 واستمرار انفتاحها على المؤسسات الحقوقية والدستورية”.

واستغربت إطلاق صفة “الحقوقية الدولية” على المدعوة امال بوسعادة العلمي و”المستشارة بالأمم المتحدة” الصفتان الغير متواجدتان بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على صفة” المدافعين عن حقوق الإنسان” فقط؛ وعدم تواجد اسمها كمستشارة بمجلس حقوق الإنسان الشئ الذي يؤكد أن هذه السيدة بعيدة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان وعن هيئات الأمم المتحدة عكس ما تدعيه.

أيضا أكد بلاغ الرابطة الحقوقية أن العديد من الممارسات التي تقوم بها هذه السيدة عبر قناتها ترقى إلى ممارسات إجرامية تجرمها قوانين الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة (الكلام النابي؛ التمييز العنصري؛ الكراهية؛ التهديد؛ ادعاء وقائع غير صحيحة….)..

وشددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها بصدد إعداد تقرير مفصل بكافة الوثائق وعبر مراسلة الجهات القضائية القبرصية وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل استجلاء الحقيقية كاملة في هذه الإدعاءات المغرضة التي تستهدف جهاز الأمن المغربي و استقرار المغرب من خلال الآلة العدائية الجزائرية ضده.

أترك تعليق