غياب قضية الصحراء المغربية عن قمم الاتحاد الإفريقي يمهد لطرد “البوليساريو”

لم تتضمن جميع تقارير الدورة الـ37 لقمة الاتحاد الإفريقي أي إشارة أو إحالة حول قضية الصحراء المغربية (القضية التي تقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة)، ما يعني أنها لم تعد مدرجة على جدول أعمال المنظمة الإفريقية.

وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحافة، إنه “منذ عودة المغرب، تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد اعتماد القرار رقم 693 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، بالإجماع، خلال قمة نواكشوط سنة 2018، لم تعد قضية الصحراء المغربية مطروحة للنقاش داخل الاتحاد الإفريقي”.

يرى المحلل السياسي أحمد نور الدين أن غياب قضية الصحراء المغربية عن القمة الإفريقية الأخيرة، “يؤكد عزلة الدبلوماسية الجزائرية داخل المنتظم الإفريقي، وانهيار أطروحتها الانفصالية”، وأن البروباغاندا الجزائرية “لم تعد تنطلي على أي بلد إفريقي، إلا من له مصالح مع البترودولار، أو يريد تصفية حسابات أيديولوجية مع المغرب”.

وقال أحمد نور الدين، إن “الأفارقة ضاقوا ذرعا بسعي النظام العسكري الجزائري المحموم إلى تقسيم الاتحاد الإفريقي ونشر البلبلة في صفوفه”، مشيرا إلى أن “إفريقيا تريد الانخراط في مشروع للبناء وتحقيق الوحدة الاقتصادية وفتح الحدود من خلال المنطقة الإفريقية الحرة، وترفض تضييع الوقت في النزاعات الموروثة عن الاستعمار الأوروبي التي تسلّمت الجزائر مشعلها بالمنطقة”.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن تصريحات وزير الخارجية تعني أن “القادة الأفارقة اكتشفوا أن الجزائر تهدد استقرار دول الساحل وتتدخل في شؤونها وتتآمر مع الدول الأوروبية لاستغلال ثرواتها وضرب مصالحها، في وقت يقدّم فيه المغرب البرامج والمشاريع الملموسة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ويضع موانئه رهن إشارة الدول القارية غير الساحلية”.

وخلص أحمد نور الدين إلى أنه “بعد هذه المكتسبات، بقي الآن على وزير الخارجية أن يخوض المعركة النهائية لطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي”.

ويتفق عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، على أن هذه التطورات تعجّل بزوال التنظيم الانفصالي من الاتحاد الإفريقي، مشيراً في حديث لهسبريس إلى أن هناك “قناعة تامة تسود اليوم بشرعية المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك لجدية ومصداقية دفوعات المملكة في المحافل الدولية وداخل الاتحاد الإفريقي، وتحصينها حصرية ملف الصحراء على الأمم المتحدة”.

وأرجع المحلل ذاته هذه التطورات الديبلوماسية إلى “اتساع نطاق الرؤية المغربية في كافة المجالات بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، التي ترى فيها دول الاتحاد إضافة نوعية لمساهمته الاستراتيجية بالنظر إلى نوعية المشاريع والمقترحات التي يتقاسمها مع العديد من الدول الإفريقية، ومساهمته أيضا في إعادة ترتيب أولويات الاتحاد الإفريقي نحو التعاطي مع القضايا الاقتصادية والتنموية”.

“ولأن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لم تكن محكومة بهاجس المصلحة السياسية ولكن لتقاسم خبراتها الاقتصادية والتنموية التي ما أحوج القارة الإفريقية إليها، فإن المملكة تشدد في دفوعاتها على ضرورة تفعيل إجراءات لإصلاحات عميقة على أجهزة الاتحاد الإفريقي ومخططاته”، بتعبير الفاتيحي الذي أشار إلى أن “المساهمة النوعية للمملكة المغربية بدت واضحة في أجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063، التي تتمحور أهم عناصرها حول المعادلة ثلاثية الأبعاد: السلم والأمن والتنمية، ما دفعها إلى اقتراح إحداث صندوق للتنمية”.

أترك تعليق