لقاء بجنيف ينبه إلى خطورة تجنيد الأطفال بتندوف و”الاستعباد الجنسي بالمخيمات”

بتسيير من بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، الناشط الحقوقي والمحلل السياسي الإسباني، نظمت “المجموعة الدولية للدبلوماسية المدنية”، على هامش أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لقاء نقاشيا؛ وذلك بغاية “فضح” الانتهاكات والتحديات التي تحدث في مخيمات اللاجئين بتندوف، بما في ذلك معضلة تجنيد الأطفال التي جرى التنبيه إليها مرارا كمشكلة حقيقية تهدد حساسية الطفولة.

وأجمع المشاركون في النقاش من أقطار مختلفة على أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الفئات الأكثر هشاشة وضعفا”، وأنه يتعين أن يتحرك بالجدية اللازمة من أجل ضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء الصراعات المسلحة” واتخاذ إجراءات فورية لوضع “حد لهذه الممارسات التخريبية وتعزيز فرض السلام والأمن للأجيال المقبلة”.

وحرصا على منح الفرصة لفعاليات مدنية مراقبة للأوضاع ومطلعة عليها بكيفيات ما، تناول الكلمة المغربي لحسن ناجي، الكاتب العام للمركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، في النقاش؛ ولم يخف “قلقه” أمام الحاضرين بخصوص ما بلغه وضع تجنيد الأطفال في تندوف، مسجلا أنه “منذ سبعينيات القرن الماضي، يعيش في هذه المخيمات آلاف اللاجئين الصحراويين الفارين من النزاع المسلح”.

وأوضح ناجي، ضمن كلمته، أن كافة حقوق هؤلاء الساكنة، منذ ذلك الحين حتى اليوم، “تعرضت لانتهاكات خطيرة”، لاسيما “حقوقهم الأساسية في مجملها”؛ وعلى رأسها “الحق في الحياة والسلامة الجسدية وبقية الحريات الأساسية، إلخ”، مميطا الحجب عن الدرجة التي بلغها “تعقيد” عملية تحرك اللاجئين نتيجة فرض “قيود” جد مكبلة لهذا الحق.

وشدد المتحدث، وهو رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا CIDH Africa، على أن القيود المذكورة “تحد من وصول ساكنة المخيمات إلى كافة الفرص، وأبرزها الاقتصادية. كما يكرس هذا الوضع عزلتهم طويلة الأمد”، ولهذا ختم مداخلته بالدعوة إلى “التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية كافة حقوق هؤلاء اللاجئين”.

من جانبها، بدأت جوديت سيغارا، وهي فاعلة مدنية وجمعوية إسبانية، النقاش بالتشديد على التداعيات الذهنية والنفسية على الأطفال الذين تتم تعبئتكم لأجل الحرب (les enfants de la guerre)، قائلة: “إن هؤلاء الأطفال، لاسيما في مخيمات تندوف، هم الضحايا الذين يمثلون الحلقة الأضعف”.

وأوردت سيغارا، وهي تصر على “فضح” ما يجري، أن “حقوق هؤلاء الأطفال الأساسية، مثل الحق في الأمن وفي التعليم، يتم انتهاكها بشكل منظم ودوري”.

وسجلت الفاعلة المدنية الإسبانية أن وجودهم في سن مبكرة في سياقات متصدعة مماثلة من شأنه أن “يعيق نموهم الذهني؛ وهو ما يخلق تنافرا خطيرا بين قيمهم الأساسية (كأطفال) وبين الواقع الموضوعي عالي القسوة الذي يعيشون داخله في المخيمات”.

بدوره، أصر دانييل هاينر، السياسي والدبلوماسي السويسري السابق، على التلميح لتحمل “المارد الأوروبي” المسؤولية الأخلاقية أمام الوضع؛ وذلك من خلال دعوته “اتحاد القارة العجوز” إلى التعاطي بجدية مع تجنيد الأطفال.

وقال هاينر: “يتعين على أوروبا، التي عانت من حروب سابقة، أن تنتبه إلى الخطورة البالغة التي يشكلها تجنيد الأطفال على الأمن والاستقرار”، مشددا على وجوب “اتخاذ تدابير حقيقية لمنع هذه الآفة”.

وأما ماتيو دومينيتشي، المحلل السياسي الخبير في العلاقات الدولية، فقد وصف، في مداخلة مصورة شارك بها عن بعد في النقاش، تجنيد الأطفال لأجل الحرب بأنه “ورم سرطاني في جسد العالم” (Cancer mondial)، محذرا من تنامي أعداد الأطفال الجنود في منطقة الساحل ومخيمات تندوف داخل جبهة البوليساريو الانفصالية. وزاد: “إزاء هذا الإغراق في اللامبالاة، نحتاج إلى استجابة عاجلة ومنسقة لتحصين الأجيال المقبلة وتبيئة مجمل متطلبات السلام”.

وحين تناول مسير النقاش بيدرو إغناسيو ألتاميرانو الكلمة، تكلم بـ”حدة واضحة”، من خلال وصفه مخيمات تندوف بـ”المحتجزات غير القانونية”، ومن خلال أيضا تنديده بما اعتبره انتهاكات متكررة وممنهجة لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك حرمان المحتجزين في المخيمات من الجنسية، فضلا عن تسخير الموارد البشرية والساكنة لأغراض عسكرية خالصة، يعد أقبح مظاهرها تجنيد الأحداث والقاصرين الذين يتعين أن يكونوا في المدرسة.

وتحدث ألتاميرانو عن الاستعباد الجنسي (l’esclavage sexuel)، الذي قال إنه يدخل ضمن الانتهاكات الجارية في مخيمات الجبهة الانفصالية المتواجدة فوق الأراضي الجزائرية، أضاف: “لا بد أن يصنف المجتمع الدولي فضاء تندوف كمكان للاحتجاز غير القانوني وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لذلك، من أجل صيانة وحماية وضمان حقوق الساكنة المحتجزة فيها.

كما سلط الجامعي والمحلل الإسباني الضوء على الغموض الذي يلف عملية توزيع المساعدات الدولية، عبر تشكيكه في استخدامها بشكل فعال في الأغراض المسطرة إليها؛ وهو ما دفعه إلى الدعوة إلى تعزيز شروط الشفافية لضمان وصول المساعدات من يستحقها حتى تعود في النهاية بالنفع حقا على السكان المستضعفين في مخيمات تندوف.

أترك تعليق