وحيدة مع الانفصاليين ضد الجميع.. الجزائر تجد نفسها دون سند داخل مجلس الأمن قُبيل مناقشة ملف الصحراء

وصلت الجزائر إلى آخر ثمانية أشهر من ولايتها كعضو غير دائم داخل مجلس الأمن الدولي، التي تمتد إجمالا لسنتين وتنتهي مع متم الشهر الجاري، وفيها كان من المفترض، حسب ما سبق أن أعلنته خارجيتها، أن تضع ملف الصحراء ضمن صدارة اهتماماتها، سعيا لكسب نقاط لفائدة الطرح الانفصالي، وهو ما لم يحدث عمليا خلال ثلثي المدة.

الآن، تجري مجددا، داخل أروقة الأمم المتحدة، جولات جديدة من النقاشات استعدادا لاجتماع مجلس الأمن بخصوص الصحراء، الذي سيُعقد في 14 أبريل الجاري، وهو الاجتماع الأول من نوعه في عهد الإدارة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث ستجد الجزائر نفسها مجبرة، لأول مرة، على مواجهة هذا الواقع بعدما خسرت المواجهة السابقة في عهد الرئيس جو بايدن.

اجتماع مجلس الأمن سيحضره الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، حاملا معه ذكريات سيئة عند مناقشة قرار المجلس أواخر أكتوبر من سنة 2024، حين فضّل، في واقعة نادرة الحدوث، الانسحاب من جلسة التصويت، بعدما فشل في جمع النصاب اللازم لدعم مقترحين تعديلين تقدمت بهما بلاده، ليتم إلغاؤهما تماما حتى قبل مناقشتهما.

وبالعودة إلى قائمة الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن حاليا، دائمي وغير دائمي العضوية، لا يبدو أن الوضع سيكون أحسن حالا بالنسبة للطرح الانفصالي الذي تمثله الجزائر، على اعتبار أن القائمة تضم دولا أعلنت عن موقف علني داعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، أو في أسوأ الأحوال، بالنسبة للرباط، دول تلتزم الحياد.

ونجد في القائمة بلدين آخرين ممثلين لقارة إفريقيا، وهما سيراليون والصومال، وكلاهما تدعمان السيادة المغربية على الصحراء، وبينما تتوفر الأولى على قنصلية عامة بمدينة بمدينة الداخلة منذ سنة 2021، فإن الثانية كانت قد أعلنت عن نيتها القيام بالأمر نفسه منذ سنة 2022، وإن كان ذلك لم يتم إلى الآن، فإن مقديشو لم تغير موقفها الرسمي من النزاع.

ضمن القائمة أيضا تبرز بنما، الدولة التي كانت من بين الداعمين التقليديين لجبهة “البوليساريو” في أمريكا الوسطى منذ 1980، قبل أن تغير موقفها في نونبر 2024، وإلى جانبها نجد جمهورية غانا، التي سحبت اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” منذ نونبر 2020، بعدما كانت قد اعترفت بها سنة 1979.

وفي القائمة نجد كذلك باكستان، البلد الذي يرتبط مع المغرب بتعاون عسكري وثيق، والذي سبق أن أعلن، عبر سفيره في الرباط سنة 2021، أنه “يدعم دائما المغرب ضمن المسار الأممي الخاص بقضية الصحراء”، ثم كوريا الجنوبية التي ظلت تحتفظ بموقف متوازن من هذا الملف، والتي ترتبط بمصالح اقتصادية متزايدة مع المملكة.

ومن البلدان غير دائمة العضوية، هناك أيضا 3 دول أوروبية، ويتعلق الأمر بالدانمارك، التي أعلنت، في شتنبر 2024، أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي “أساسا جيدا من أجل حل متوافق عليه” في الصحراء، وسلوفينيا التي عبرت عن موقف مماثل في يونيو 2024، ثم اليونان التي تعتبر، منذ يناير 2020، حين وصفت المقترح المغربي بأنه “مقاربة جدية وذات مصداقية”.

على مستوى الدول دائمة العضوية، يبدو الأمر أعقد بالنسبة للجزائر، إذ تُعقد جلسة 14 أبريل بعد أيام من تجديد واشنطن على لسان وزير خارجيتها ماركو روبيو، اعتراف بلاده بالسيادة المغربية على الصحراء، تلا ذلك اجتماع بين المسؤولة الرفيعة للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكي، ليزا كنا، والمبعوث الأممي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، حيث تم إبلاغ هذا الأخير أن مبادرة المغرب للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، هي الحل الوحيدة لحل ملف الصحراء.

فرنسا، هي العضو الثاني دائم العضوية في مجلس الأمن الذي ستكون على الجزائر مواجهته لإقناع المنتظم الدولي بالطرح الانفصالي الذي تدافع عنه، فرغم زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو للجزائر مؤخرا، في إطار مساعي إنهاء الخلاف بين الطرفين، إلا أن اعتراف باريس بالسيادة المغربية على الصحراء منذ نهاية يوليوز 2024، والذي أُبلغت به الأمم المتحدة رسميا، لم يُطرح على طاولة النقاش.

وإذا كان موقف الصين الرافض مبدئيا للانفصال في أي مكان في العالم، بسبب معاناتها مع دعوات مماثلة داخليا، وموقف روسيا “المحايد” الذي يفضل عدم التصويت لا بالقبول ولا بالرفض على أي قرار يهم الصحراء، موقفان متوقعان، فإن الأمر الجديد الذي ستكون الجزائر مضطرة للتعامل معه، هو مستقبل تموقُع المملكة المتحدة، بعدما أقر وزير خارجيتها، ديفيد لامي، قبل أيام، بوجود محادثات مع الرباط لتغيير الموقف البريطاني الرسمي من قضية الصحراء.

أترك تعليق