إشادة دولية بالورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية

أفادت المعطيات الصادرة عن دراسة “أفروبارومتر”، وتقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، بأن المملكة المغربية تتصدر الدول العربية على صعيد القارة الإفريقية في مجال تعميم التغطية الصحية بنسبة تغطية تبلغ 71%.

وذكرت دراسة “أفروبارومتر” الصادرة مؤخرا، أن المغرب حل في المركز الثالث إفريقيا خلف كل من الغابون وغانا، مبرزة أن هذا الثلاثي يتمتع بمعدلات تغطية صحية عالية، عكس دول أخرى ما تزال تتخلف عن الركب.

من جانبه سجل تقرير حالة الحماية الاجتماعية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، بأن المغرب والغابون وغانا حققوا معدلات عالية على صعيد تمتع المواطنين بالتغطية الصحية، وذلك بفضل السياسيات الحكومية المتخذة، والبرامج العمومية الدامجة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، العام الماضي أمام مجلسي البرلمان، أن حكومته مقتنعة بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، مبرزا أنها نجحت، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام “راميد”، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا – مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

وسجل رئيس الحكومة أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات، لافتا إلى أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية لإعداد الأسس القانونية التي مكنت من احترام الأجندة الزمنية اللي حددها جلالة الملك.

أترك تعليق