المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تكشف “خريطة طريق” الدعم المباشر في المغرب لتحسين أوضاع الفئات الهشة والحد من الفوارق الاجتماعية

أكدت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، أن المغرب يشهد ثورة اجتماعية هادئة، محورها الانتقال من منطق الإعانة المؤقتة إلى تمكين اقتصادي واجتماعي دائم وشامل، من خلال استهداف دقيق، وتمويل مستدام، ومواكبة ترابية قريبة من المواطن.

وجاءت هذه التصريحات اليوم الجمعة، خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية تحت عنوان “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، حيث قدمت المسؤولة عرضًا معززا بالمعطيات والأرقام والتوجهات الكبرى التي تُؤطر عمل الوكالة المحدثة أخيرا.

واستهلت المديرة العامة للمؤسسة الدستورية، مداخلتها بالتأكيد على الطابع البنيوي والاستراتيجي للدعم الاجتماعي، مبرزة أن “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على تفعيل هذا الورش الملكي، الذي يسعى لتحسين أوضاع الفئات الهشة، والحد من الفوارق الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف الترابي”، وفق ما حدده خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية لأكتوبر 2023.

وأضافت المسؤولة، أن المشروع يعتمد على نظام استهداف موحد مكّن الدولة من توجيه الدعم بشكل أكثر دقة وشفافية، بدعم ميزانياتي غير مسبوق بلغ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، كما أبرزت أن هذا المبلغ يُصرف حاليًا على شكل دعم شهري مباشر لفائدة قرابة 4 ملايين أسرة، أي حوالي 12 مليون فرد، يشكلون ثلث سكان المملكة.

وقدّمت المديرة العامة تقسيمًا دقيقا للمستفيدين، إذ أن حوالي مليونين و435 ألف أسرة تضم أكثر من 5.6 مليون طفل، يستفيدون من التعويضات العائلية، ومليون و540 ألف أسرة تستفيد من المنحة الجزافية، وتعيل أكثر من مليون مُسن، فضلا عن إدماج فئات واسعة من الأرامل، بينهن 400 ألف أرملة تقريبًا، من بينهن 87 ألف أرملة تعلن ما يفوق 96 ألف يتيم، مؤكدة أن تفعيل هذا الورش يستند إلى مبادئ الحكامة الرشيدة، والفعالية، والشفافية.

ووفق جمالي، فإن التوجيهات الملكية مكّنت المغرب من أن “يرتقي إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الحماية الاجتماعية”، معتبرة أن المملكة أصبحت اليوم من الدول السباقة إفريقيا وإقليميا إلى إرساء نظام متكامل للدعم المباشر، مبني على الاستهداف الرقمي الدقيق، وملتزم بأفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، كشفت المتحدثة أن المغرب يحتل الرتبة الثانية إفريقيا وإقليميًا من حيث نسبة مخصصات الدعم المباشر من الناتج الداخلي الإجمالي، والتي تبلغ اليوم 2%.

ورغم هذه الإنجازات، شددت المديرة العامة على أن “ورش الدعم الاجتماعي لا يزال في طور التفعيل التدريجي”، مؤكدة أن هدف المرحلة المقبلة هو الارتقاء بالدعم من أداة إغاثة إلى آلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، عبر ثلاث رهانات رئيسية، أولها تكريس سياسة القرب من خلال “”تأنيس” الدعم الاجتماعي، إذ أعلنت أن الوكالة تشتغل حاليًا على إحداث تمثيليات محلية، بدعم من وزارة الداخلية، بغرض تدبير الدعم بشكل ترابي وإنساني، يمكن من معرفة ظروف عيش كل أسرة بشكل دقيق، وأضافت أن “تمثيلية ترابية نموذجية ستُفتح هذه السنة، وسيُقيم عملها تمهيدًا لتعميم التجربة على التراب الوطني”.

الرهان الثاني، حسب المسؤولة ذاتها هو تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم، ولإبراز الواقع الميداني، شاركت المسؤولة قصّة أسرة زارتها شخصيًا في إطار زيارة غير رسمية، تتكون هذه الأسرة من أب تعافى من شلل نصفي، وأم رَبّة بيت، وأربعة أطفال بينهم رضيعة، وأشارت إلى أن الدخل الشهري للأسرة لا يتجاوز 2500 درهم، فيما قيمة الدعم الشهري سنة 2025 تبلغ 636 درهم، وهو ما يعادل ربع دخل الأسرة.

واعتبرت المديرة العامة أن هذا المبلغ “لا يمكن اعتباره لا شيء، كما لا يمكن أن يُحدث تحوّلًا نوعيًا في حياة الأسرة بدون إجراءات مواكبة”. وهنا، طرحت عدة أسئلة تؤطر تفكير الوكالة: هل يتغذى الأطفال بشكل كافٍ؟ هل تلقوا التلقيحات؟ هل يتوفرون على تحصيل دراسي جيد؟ هل يستفيدون من أنشطة موازية تحميهم من المخاطر؟، كما شددت على أن التمثيليات الترابية للوكالة ستلعب دور الوسيط بين الأسر المستفيدة والإدارات المعنية والجمعيات الجادة.

أما الرهان الثالث، فيتمثل في المواكبة الاقتصادية للأسر، بحيث عادت مديرة المؤسسة الدستورية إلى الأسرة نفسها لتؤكد أن “الدعم لن يكون مجديًا دون التفكير في ولوج الأب إلى عمل قار، أو إمكانية دعم الأم للحصول على دخل، أو توفير روض للأطفال أو دعم النقل”، واعتبرت أن هذا هو عمق الرهان الثالث، أي جعل الدعم رافعة للتمكين وليس فقط إعانة مالية.

وأوضحت المديرة العامة أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعمل على ترسيخ نموذج متكامل يقوم على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، تحديد التزامات اجتماعية للأسر بالشراكة مع القطاعات المعنية، تقييم مستمر للأثر والنتائج، حكامة جيدة تضمن التدبير المحكم لبرامج الدعم، التزامًا بمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف التي يدعو لها الملك محمد السادس، وأكدت أن نجاح هذا الورش “هو نجاح جماعي”، لأنه يندرج في صلب ثورة اجتماعية يعيشها المغرب اليوم، بهدف بناء وطن أكثر عدالة وتماسكًا، وتحقيق دعم اجتماعي له أثر مستدام.

أترك تعليق