أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بنسبة 4,8 في المائة.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2025، أنه اعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 6 في المائة عوض 6,7 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بـ 4,8 في المائة عوض 3 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
وأبرز المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة والنشاط الفلاحي بـ 4,5 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,5 في المائة عوض 3,2 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.
ويأتي هذا التطور نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,3 في المائة عوض 2,5 في المائة، والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بـ 5 في المائة عوض 4,2 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 3,4 في المائة عوض 1,7 في المائة، وكذا تباطؤ أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 6,7 في المائة عوض 19,1 في المائة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,7 في المائة خلال هذا الفصل.
وقد تميزت هذه القيمة المضافة بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7 في المائة عوض 3,2 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بـ 6,2 في المائة عوض 5,9 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 5,3 في المائة عوض 3,4 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,3 في المائة عوض 4 في المائة، والأنشطة العقارية بـ 0,8 في المائة عوض انخفاض بـ 1,4 في المائة.
كما يتعلق الأمر بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة النقل والتخزين إلى 4 في المائة عوض 6,5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,9 في المائة عوض 4 في المائة، والاعلام والاتصال إلى 0,5 في المائة عوض 3,3 في المائة.
ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض 3,6 في المائة سنة من قبل.
وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة سنة من قبل وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10,6 في المائة.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الاول من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 2,1 في المائة عوض 3,8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
