فتاح: مؤشرات الاقتصاد المغربي في المنطقة الخضراء.. ووضعنا “جيد”

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الاقتصاد المغربي يوجد في وضع جيد، بمؤشرات في المنطقة الخضراء، ونمو قد يتخطى بفارق واسع عتبة 4 في المائة هذه السنة.

وقالت فتاح في حوار مع أسبوعية “فاينانس نيوز هيبدو” (FNH)، “تحدثنا لمدة طويلة، عن المرونة، أما الآن، فقد بلغنا مرحلة متقدمة، وهي مرحلة اقتصاد حيوي”.

واعتبرت الوزيرة أن هذا الأداء يعتمد على دعائم قوية، منها على الخصوص، التنويع القطاعي، مشيرة إلى أن هذا التنويع بدأ يؤتي ثماره.

وأضافت أن “الاندماج ضمن سلاسل القيمة العالمية، والطموح المؤكد للمملكة، والثقة التي تتمتع بها، من العوامل التي تعزز الاستقرار”، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأزمات الأخيرة، واصل المغرب إصلاحاته، وعزز جاذبيته، ويسر عملية الاستثمار.

وبخصوص عائد الاستثمارات، أكدت السيدة فتاح أن المشاريع العمومية معدة لتكون ذات مردودية، وضربت مثالا بالمركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعتبر نموذجا قابلا للتكرار، خصوصا مع مشروع الناظور غرب المتوسط.

وأوضحت أنه “في هذا النوع من المشاريع، نفضل، كلما أمكن ذلك، الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ونعبئ الشركات المغربية، وندعم التشغيل المحلي، وندمج المقاولات الصغرى والمتوسطة”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بنفقات فعالة مولدة للنمو.

وفي معرض حديثها عن النفقات الاجتماعية، ذكرت الوزيرة بأن هذه النفقات تمثل استثمارا في رأسمال البشري، وقالت “إنه قرار اتخذته الحكومة بمسؤولية، بناءُ دولة اجتماعية مع تحفيز النمو”.

وفي ما يتعلق بالتمويل، اعتبرت فتاح أن أسواق رؤوس الأموال ينبغي أن تتعزز أكثر، موضحة أن الغاية هي تعبئة الادخار الشعبي مع اقتراح منتجات استثمارية على المواطنين تتناسب مع وضعهم، من أجل دمجهم كليا في الدينامية الوطنية.

وسجلت الوزيرة “نحن بصدد استكمال قانون جديد حول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويتمثل الهدف في توسيع العرض بمنتجات جديدة، مع ضمان الثقة من خلال قواعد احترازية ملائمة”، مشيرة أيضا إلى نجاح هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) وإمكانات نمو هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال (OPCC)، خاصة في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

وأضافت “كما نشجع أيضا التسنيد، وإصدار السندات، وأدوات الاستثمار مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)، والأساس هو تقديم حلول تمويل مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المؤسسات العمومية”.

أترك تعليق