كشف تقرير معهد فريزر الكندي لعام 2024 حول جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين أن المغرب عزز موقعه الريادي في شمال إفريقيا، ليحتل المرتبة 18 عالميا من أصل 82 ضمن مؤشر جاذبية الاستثمار.
ويعد هذا الترتيب الأفضل على مستوى المنطقة، مدفوعا بمزيج من الإمكانات الجيولوجية الوازنة والبيئة التنظيمية المشجعة.
وبحسب التقرير، فقد جاء المغرب أيضا في المرتبة 28 في مؤشر إدراك السياسات، الذي يقيس مدى جاذبية السياسات الحكومية وتأثيرها على قرارات المستثمرين، بينما احتل المرتبة 11 عالميا في مؤشر الإمكانات الجيولوجية في حال توفر بيئة تنظيمية مثالية، ما يعكس تقديرا كبيرا لغنى باطن الأرض المغربية وتنوع موارده المعدنية.
في المقابل، أظهر التقرير تفاوتا واضحا في أداء باقي دول شمال إفريقيا، حيث حلت مصر في المرتبة 65 من أصل 82 في مؤشر جاذبية الاستثمار، مع تقييم مماثل لبيئتها السياسية والتنظيمية، وهو ما يشير إلى استمرار التحديات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
أما موريتانيا فجاءت في المرتبة 70 عالميا، وسط أداء ضعيف في كل من البيئة القانونية والفرص الجيولوجية، ما يفقدها القدرة على منافسة جيرانها إقليميا.
وتغيب الجزائر وتونس وليبيا عن التصنيف هذا العام، بسبب عدم كفاية البيانات أو ضعف مشاركة المستثمرين، ما قد يعكس غياب الدينامية في القطاع المعدني أو ضعف الشفافية التنظيمية التي تُمكّن من التقييم الدولي.
وعلى مستوى التصنيف العالمي، تربعت فنلندا على رأس قائمة أكثر الدول جاذبية للاستثمار في التعدين، بعدما قفزت من المرتبة 17 في عام 2023 إلى الصدارة هذا العام، متفوقة على نيفادا الأمريكية التي حلت ثانية، وألاسكا التي جاءت في المرتبة الثالثة.
وفي المقابل، صنفت إثيوبيا كأقل البلدان جاذبية للاستثمار، تليها سورينام والنيجر، نتيجة ضعف الحوكمة وتردي البنية التحتية وغياب الاستقرار المؤسسي.
ويرى مهتمون بقطاع المعادن، حسب التقرير نفسه، أن المغرب بات يشكل نموذجا صاعدا في مجال التنقيب والاستثمار المعدني، مدعوما بإصلاحات تدريجية ومناخ أعمال يتجه نحو المزيد من الانفتاح والوضوح.
وترجح التقديرات أن استمرار المغرب في هذا النهج قد يرفعه إلى قائمة العشر الأوائل عالميا في المستقبل القريب، في حين يبقى على باقي دول المنطقة مراجعة سياساتها القطاعية وتعزيز جاذبيتها لضمان حضور تنافسي في سوق دولية تتسابق نحو تأمين مصادر المعادن الاستراتيجية.
