المجلس الدستوري يلغي انتخاب عبد القادر سلامة والجيلالي الصبيحي بمجلس المستشارين

قرر المجلس الدستوري إلغاء انتخاب عبد القادر سلامة والجيلالي الصبيحي بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الشرق” .
وأمر المجلس في قرار أصدره يوم الأربعاء 11 ماي بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعدان الشاغران برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وحدد المجلس هذا الحكم في كون المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة قاما بتوزيع الأموال والهبات والمنافع على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدتهما، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور إلى طلب إجراء تحقيق في مواجهتهما، من أجل جرائم تقديم الرشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات نقدية بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو البعض منهم، فتح له ملفان الأول تحت عدد 176/13/2015 والثاني تحت عدد 190/13/2015.

وأضاف القرار أنه بصرف النظر عن المآل النهائي للأحكام الصادرة ضد المطعون في انتخابهما السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة، فإن العناصر الواردة في محضري تسجيل المكالمات الهاتفية المشار إليهما أعلاه تثبت بجلاء إقدام المطعون في انتخابهما وموافقتهما على استخدام الأموال والهبات لاستمالة الناخبين ولضمان تصويتهم لفائدتهما، مما يثبت أن العملية الانتخابية شابتها مناورات تدليسية أفقدتها مصداقيتها ونزاهتها، الأمر الذي يتعين معه إلغاء انتخاب المعنيين بالأمر .

وبناأ على ما سبق، يضيف قرار المجلس الدستوري، “يتعين إلغاء انتخاب السيدين الصبحي الجلالي وعبد القادر سلامة عضوين بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم “جهة الشرق”، ويأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعدين الشاغرين طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

أترك تعليق