الوكيل العام للملك بالرباط يوضح سبب استمرار اعتقال المحامي زيان

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن الخبر المتداول حول دخول المحامي المعتقل محمد زيان في إضراب عن الطعام بدعوى اعتقاله تحكميا بعد انتهاء عقوبته، لا يستند إلى أساس، مشددا على أن استمرار اعتقاله “قانوني” لكونه ما يزال مسجلا كمعتقل احتياطي على ذمة قضية ثانية.

وأوضح بيان النيابة العامة أن زيان كان يقضي عقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، صادرة في ملف اكتسب قوة الشيء المقضي به، منذ شروعه في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022، حيث خلال فترة تنفيذ هذا الحكم، فتح التحقيق في ملف آخر يتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

ووفق المعطيات الرسمية، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداع زيان السجن احتياطيا في إطار هذا الملف الثاني، وهو الإجراء الذي يظل قائما قانونا بغض النظر عن انتهاء العقوبة الأولى، حيث صدر بشأن الملف نفسه قرار جنائي خلال مرحلة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025، قضى هو الآخر بثلاث سنوات حبسا نافذا.

وأضاف الوكيل العام أن وضعية المعتقل لا تسمح باعتباره خارج الإطار القانوني، لأن الاعتقال الاحتياطي يشكل سندا قضائيا مستقلا، ولا يرتبط بالمدة السجنية المحكوم بها في الملف الأول، وهو ما يجعل الحديث عن “اعتقال تعسفي” أو “تحكمي” غير مؤسس.

وشددت النيابة العامة على أن معالجة هذه القضايا تتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن وضع زيان رهن الاعتقال الاحتياطي يستند بشكل واضح إلى قرارات قضائية قائمة، مؤكدة أن المؤسسة القضائية تتعامل مع هذه الملفات بمنطق القانون فقط، بعيداً عن أي تأويلات أو مزاعم غير مستندة إلى وثائق رسمية.

أترك تعليق