المغرب–بلجيكا.. بروكسيل تؤكد التزامها بالعمل وفق موقفها الجديد من الصحراء المغربية

أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، يوم الثلاثاء ببروكسيل، التزام بلجيكا بالتحرك دبلوماسياً واقتصادياً بما ينسجم مع موقفها الجديد بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، شدد بريفو على أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تُعتبر مختصة على مستوى كامل التراب المغربي دون أي تمييز جهوي، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء تعلق الأمر بالخدمات أو بالمساعدة القنصلية. وأوضح أن المواطنين البلجيكيين المقيمين في جنوب المغرب مسجلون لدى القنصلية ويستفيدون من الخدمات القنصلية نفسها التي تُقدّم للبلجيكيين في باقي مناطق المملكة، كما يستفيد منها أيضاً البلجيكيون العابرون للمنطقة.

وأكد المسؤول البلجيكي أنه سيحرص خلال الأسابيع المقبلة على تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها بلاده في إطار الاتفاق السياسي الموقع بين المملكتين في 23 أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة.

وفي هذا السياق، أعلن بريفو أنه سيوجه دعوة إلى سفير بلجيكا بالرباط للقيام، في القريب العاجل، بزيارة إلى منطقة الصحراء المغربية من أجل الإعداد أو دعم عدد من المبادرات ذات الطابع الاقتصادي، من بينها زيارة وفود من الشركات البلجيكية، وتنظيم منتديات اقتصادية في بلجيكا أو المغرب، وكذلك الإعداد لمهمة اقتصادية مشتركة للوكالات الإقليمية البلجيكية الثلاث نحو المنطقة.

كما كشف الوزير البلجيكي عن الإعداد لزيارة حكومية إلى المغرب خلال فصل الربيع المقبل ستُخصص لتنزيل بنود الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أنه، وفي إطار تعزيز العلاقات المغربية–البلجيكية، يجري العمل على التحضير لزيارة دولة رفيعة المستوى إلى المغرب بحضور العاهل البلجيكي خلال الولاية التشريعية الحالية.

بريفو ذكّر بأن الاتفاق السياسي الموقع مع المغرب في أكتوبر يُشكّل خطوة مهمة في إطار شراكة استراتيجية مبنية على علاقات اقتصادية وإنسانية وثقافية وثيقة، حيث سيسمح هذا الاتفاق باستكشاف فرص اقتصادية جديدة متاحة للشركات البلجيكية في المغرب وللمقاولات المغربية في بلجيكا. كما يفتح الباب أمام حوار معمّق حول القضايا الأمنية وتحديث التعاون القضائي وتعزيز التنسيق في ملفات الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.

وفي ختام تصريحاته، جدد الوزير البلجيكي دعم بلجيكا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار مقترح المغرب، واصفاً إياها بأنها “القاعدة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل للنزاع حول الصحراء. وقال:

“إن المبادرة المغربية للتفاوض حول نظام للحكم الذاتي بالصحراء، المقدمة سنة 2007، والتي تؤكد أن المنطقة جزء من سيادة المغرب ووحدته الوطنية، تُعد اليوم بالنسبة لبلجيكا القاعدة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

أترك تعليق