الجزائر مواصلة قمع… حبس 10 نقابيين من فيدرالية السكك الحديدية بتهم جنائية

قررت النيابة إيداع 10 نقابيين من الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية رهن الحبس المؤقت، بينهم الأمين العام الجديد لفدرالية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وفق ما كشفه حزب العمال.

تعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف حبس الأمين العام الأسبق لنقابة السكك الحديدية، لونيس سعيدي، الذي أوقف في تموز/جويلية الماضي تزامنًا مع استعداد النقابة لإضراب وطني مفتوح.

وعبّر الحزب في بيان له عن “قلقه البالغ” من هذا التطور الذي وصفه بـ”الخطير”، خاصة أنه تزامن مع اجتماع مجلس الوزراء الذي تقرر فيه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأوضح البيان أن الاعتقالات طالت عددا من النقابيين في عدة ولايات يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب وقفة “عفوية ومحدودة” عبّر خلالها العمال عن جملة من المطالب السوسيو–مهنية، ونددوا بغلق باب الحوار من قبل إدارة المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وبحسب الحزب، فإن “جر النقابيين إلى قسم الجنايات يمثل سابقة خطيرة تؤسس لتجريم العمل النقابي والحق في الإضراب”، داعيًا إلى مراجعة القوانين “المُبيدة للعمل النقابي” الصادرة عام 2023.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف حبس الأمين العام الأسبق لنقابة السكك الحديدية، لونيس سعيدي، الذي أوقف في تموز/جويلية الماضي تزامنًا مع استعداد النقابة لإضراب وطني مفتوح.

وكان سعيدي قد أدين ابتدائيًا بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها مليوني دينار، قبل أن تبرّئه محكمة الاستئناف بالعاصمة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 من تهم تتعلق بالدعوة إلى إضراب عام.

وجاءت براءة سعيدي بعد جدل واسع داخل الأوساط النقابية والحقوقية، التي رأت في الحكم الابتدائي مساسًا بحرية العمل النقابي ومحاولة لفرض قيود إضافية على الحق في الإضراب. وقد وثّق إشعار الإضراب الذي وجّهته النقابة لوزير النقل حينها سلسلة مطالب منها تطبيق الزيادات المقررة منذ 2023، وتحسين ظروف العمل، ووقف تدخل الإدارة في الشؤون النقابية، إضافة إلى تنظيم انتخابات لجنة المشاركة وفق القانون.

وكان نقابيون بمناسبة قضية لونيس سعيدي، قد دعوا لإصلاح القوانين المنظمة للإضراب التي وُصفت بأنها تُقيّد هذا الحق عبر شروط إجرائية معقدة وغموض قانوني يسهّل اللجوء للعقوبات السالبة للحرية في نزاعات العمل

أترك تعليق