الوزير السابق عبد العزيز رحابي يحذّر: تراجع غير مسبوق للحريات في الجزائر وعودة إلى مناخات والقهر والانغلاق

حذّر الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي من “تدهور ممنهج” لفضاء الحريات في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن البلاد تشهد أسوأ انكماش في الحقوق الفردية والجماعية منذ إقرار أول دستور تعددي في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.

وقال رحابي، في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن النقاش السياسي الذي كان من المفترض أن يُدار داخل المؤسسات الوطنية “انزاح بالكامل نحو الخارج”، وهي ظاهرة ،حسبه، لم تعرفها الجزائر حتى في سنوات التسعينيات.

ويرى أن هذا التحول يعكس عجز السلطة عن تأطير الحوار داخليًا، ويجعل المشهد السياسي الوطني”رهينة لمنصات التواصل الاجتماعي”، إضافة إلى تعريض البلاد لضغوط سياسية من الدول التي ينشط فيها الفاعلون الجزائريون في الخارج.

وأشار الوزير السابق إلى أن الجهاز القضائي بدوره يتأثر بهذه الوضعية، حيث يتم ،وفق تصريحه، توظيفه في صراعات ذات طبيعة سياسية، ما يضعف صورته ويقوّض مبدأ استقلاليته.

واعتبر أن حالات مثل الصحفي سعد بوعقبة والناشط عبد الوكيل بلام وغيرهما “تجسد هذا الانحراف الذي صار جزأً من طريقة إدارة الشأن العام”.

ويرى رحابي أن أي مشروع سياسي أو اقتصادي لا يمكن أن يُكتب له النجاح دون موافقة شعبية حرة، لافتًا إلى أن الجزائريين أصبحوا أكثر انشغالًا بقضايا الإمدادات والملفات الدولية مقارنة بالتحديات الوطنية المباشرة.

وأضاف أن التاريخ السياسي للجزائر يثبت أن فترات التضييق الإعلامي والسياسي كانت دائمًا مرتبطة بارتفاع منسوب الفساد وزيادة الاعتقالات وتراجع الحريات، إلى جانب اتساع فجوة اللامبالاة لدى المواطنين.

وفي هذه الظروف،يقول رحابي، تفقد البلاد ديناميكيتها، وتتحول إلى “مجموعة من المصائر الفردية”، بينما يصبح الصمت والانتهازية “سلوكين مقبولين اجتماعيًا”.

وختم الدبلوماسي السابق بالتحذير من تكرار أخطاء الماضي، مؤكدًا أن أخطر ما تواجهه الجزائر اليوم هو “عدم القدرة على استخلاص الدروس من أزماتها السابقة ومن تجارب الدول الأخرى”.

أترك تعليق