بنك المغرب يتوقع انخفاض مستويات التضخم ونمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة قوية

قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، مسجلا استمرار مسار التضخم في الانخفاض، متوقعا استمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة قوية تصل إلى 5% هذه السنة، مدعومة بجهود الاستثمار، لتشكل رافعة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني رغم التوترات الدولية والتحديات المناخية.

وهكذا، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، مؤكدا تواصل المستويات المنخفضة للتخضم حيث بلغ 0,8% في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025.

واعتبر المجلس، في اجتماعه الفصلي الثالث لهذا العام، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يظل ملائما وقرر الإبقاء عليه دون تغيير في 2,25%.

وبالنظر إلى المستوى المرتفع للايقین ارتباطا بالأساس باستمرار التوترات الجيواقتصادية على المستوى الدولي وبالأوضاع المناخية على الصعيد الداخلي، سيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادیة عن کثب، کما سیبني قراراته، خلال كل اجتماع، علی أحدث المعطيات المحينة.

وفيما يخص التضخم، يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0,8% في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتیجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائیة، لا سیما زیت الزیتون، ولتدني أسعار المحروقات وزیوت التشحیم.

وحسب توقعات بنك المغرب، سیتسارع تدریجیا لیقترب من مستویات تتماشی مع هدف استقرار الأسعار.

وهكذا، وبعد معدل 0,8% المتوقع بالنسبة لمجمل هذه السنة، يرتقب أن يصل إلى 1,3% في 2026 ثم إلى 1,9% في 2027. ويرجح أن يبلغ مكونه الأساسي 0,7% هذه السنة والعام المقبل، قبل أن يتسارع إلى 1,9% في 2027.

ومن جهة أخری، لا تزال توقعات التضخم مثبتة، حیث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2% في أفق 8 فصول، و2,2% في أفق 12 فصلا.

وحسب توقعات بنك المغرب، سيشهد النمو الاقتصادي تسارعا ملحوظا لیصل إلى 5% هذه السنة قبل أن يستقر في 4,5% في المتوسط خلال السنتين القادمتين.

فبعد زيادة بنسبة 5% في 2025، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4% في 2026 وبواقع 2% في 2027، وذلك مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط حبوب يصل إلى 50 مليون قنطار.

وبالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، يرتقب أن يظل نموها قويا خاصة بفضل الدينامية الهامة للاستثمار، لیصل إلی 5% هذه السنة، وإلی 4,8% فی 2026 و4,5% فی 2027.

كما سجل المجلس الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل. ویرتقب أن تتواصل هذه الدینامیة علی المدی المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار.

کما اطلع على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026 2028، والتي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مدیونیة الخزینة.

وفيما يتعلق بانتقال قرارات المجلس السابقة، ظل انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غیر المالي جزئیا، حیث بلغ التراجع المتراكم، منذ بدایة التیسیر النقدي في یونیو 2024، 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.

أترك تعليق