تقرير دولي: المغرب يسجل تقدما في مناخ الأعمال

واصل المغرب تحسين مؤشراته المرتبطة بمناخ الأعمال، وذلك بحسب النسخة الثانية من تقرير قياس مناخ الأعمال “Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، والذي نشر اليوم الاثنين بواشنطن.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية على الصعيدين الإفريقي والعربي، محققا نتيجة إجمالية بلغت 63,44 نقطة من أصل 100، ومسجلا بذلك تحسنا مقارنة بالنسخة الأولى من التقرير، التي كان قد حصل فيها على 62,41 نقطة.

ويفوق رصيد المغرب المحقق كلا من المتوسط العالمي البالغ 60,11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية الذي يبلغ 50,87 نقطة، إضافة إلى متوسط الدول العربية المقدر بـ 58,31 نقطة.

وتغطي هذه النسخة الجديدة من تقرير قياس مناخ الأعمال عينة موسعة تشمل 101 اقتصادا، مقابل 50 اقتصادا فقط في النسخة الأولى. ومن بين هذه الاقتصادات، تنتمي نسبة 60 في المائة إلى فئات ذات دخل فردي يفوق مستوى الدخل الفردي بالمغرب.

وسجلت جمهورية كوريا أفضل أداء على الصعيد العالمي، بحصولها على 78,24 نقطة.

ويشمل التقييم عشرة محاور رئيسية مرتبطة بدورة حياة المقاولة، اعتمادا على ما يقارب ألف ومائتي مؤشر. ويرتكز التقرير، بالنسبة لكل محور، على ثلاث ركائز متكاملة، تتمثل في الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العمومية، والنجاعة العملياتية.

وتستند الركيزتان الأولى والثانية إلى معطيات تم الحصول عليها لدى خبراء ومهنيين، في حين تعتمد الركيزة الثالثة على نتائج الاستقصاء الثلاثي للمقاولات.

وسجل المغرب تحسنا في أدائه على مستوى ركيزتي الإطار التنظيمي، محققا 70,06 نقطة، وجودة الخدمات العمومية بـ 64,55 نقطة، مع تسجيل نتائج مرتفعة في خمس محاور، تهم خدمات المرافق العمومية (80,05 نقطة)، والتجارة الدولية (74,5 نقطة)، وإحداث المقاولات (73,95 نقطة)، وتوطين المقاولات (73,82 نقطة)، والخدمات المالية (68,24 نقطة).

بالمقابل، تم تسجيل نتيجة سلبية على مستوى الركيزة الثالثة المتعلقة بالنجاعة العملياتية، حيث بلغ الرصيد 55,7 نقطة مقابل 59,66 نقطة في النسخة الأولى. ويعزى هذا التراجع إلى الارتفاع الكبير في عدد الدول المشمولة في هذه النسخة الثانية من التقرير (101 دولة بدل 50)، فضلا عن الاعتماد على النتائج نفسها للاستقصاء الثلاثي للمقاولات المنجز بالمغرب سنة 2023، والذي استخدم أيضا في النسخة الأولى.

وتبرز النسخة الثانية من التقرير تموقعا عاما إيجابيا للمغرب، مع تحقيقه أداء يفوق المتوسط العالمي في عدد من المحاور، لاسيما إحداث وتوطين المقاولات، وخدمات المرافق العمومية، والتجارة الدولية.

كما تم تسجيل تقدم في مجالي المنافسة وتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني للفاعلين الاقتصاديين. وبالمقابل، يبرز التحليل وجود هوامش لتحسين الأداء في مجالات ذات تأثير قوي على الاستثمار الخاص، خاصة سوق الشغل ومعالجة صعوبات المقاولات.

أترك تعليق