الحكومة تضخ 53 مليارا في “الدعم المباشر” وتعلن دمج 11 مليون مواطن في “أمو تضامن”

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ورش الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس، يشكل أحد أكبر الأوراش الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة بإرادة قوية وإمكانيات مالية وتنظيمية غير مسبوقة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية، أن الحكومة اشتغلت على تنزيل هذا الورش وفق مقاربة شمولية تراعي التركيبة السكانية للمملكة التي تناهز 36 مليون نسمة، عبر إعادة هيكلة منظومة التغطية الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، أبرز أن أزيد من 11 مليون مواطن كانوا يستفيدون من نظام “راميد”تم إدماجهم ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو تضامن”، بما يضمن لهم نفس سلة العلاجات في إطار منظومة أكثر نجاعة واستدامة، وبلغ عدد المستفيدين من فئة العمال غير الأجراء (طNص) حوالي 1.3 مليون شخص، فيما يصل عدد المستفيدين من نظام “أمو الشامل”إلى 1.418.000 شخص.

وسجل الوزير أن الحكومة عبأت اعتمادات مالية مهمة لإنجاح هذا الورش، حيث بلغت الكلفة المخصصة لنظام “أمو تضامن” حوالي 9.5 مليارات درهم، في إطار حرصها على ضمان استمرارية التمويل وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة، مع مواصلة توسيع نسبة الانخراط خاصة في صفوف العمال غير الأجراء.

وفي إطار تأهيل البنية المؤسساتية، قامت الحكومة بإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز موارده البشرية بنحو 1500 منصب جديد، وافتتاح 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة، إلى جانب إحداث آلاف نقاط التواصل، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين، تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الاستقبال والتفاعل مع المرتفقين.

وعلى مستوى تأهيل العرض الصحي، تم خلال الفترة ما بين 2022 و2025 إضافة 3168 سريرا جديدا، مع إطلاق أشغال بناء 20 مستشفى جديدا قيد الإنجاز، ستوفر ما مجموعه 3067 سريرا إضافيا، منها 1367 سريرا مرتقبا دخوله حيز الخدمة، فضلاً عن توسيع الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة المستشفيات الجامعية بمختلف جهات المملكة.

أما بخصوص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد بايتاس أنه منذ انطلاقه في دجنبر 2023، عبأت الحكومة غلافا ماليا بلغ حوالي 53 مليار درهم إلى حدود الآن، حيث يهم هذا البرنامج منحا مالية تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، إضافة إلى دعم استثنائي للدخول المدرسي بقيمة 200 درهم لتلاميذ الابتدائي والإعدادي و300 درهم لتلاميذ الثانوي، مع توسيع الاستفادة لفائدة الأسر المعوزة لتخفيف أعباء التمدرس.

كما تم الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص دعم خاص للأرامل، وإقرار منحة شهرية بقيمة 500 درهم للأطفال والأرامل المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مع تمكينهم من الاستفادة منها بشكل مباشر عند مغادرة هذه المؤسسات، وفق آخر مرسوم صادقت عليه الحكومة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه المنظومة المتكاملة للدعم الاجتماعي تجسد التزام الحكومة بإرساء دعائم الدولة الاجتماعية، عبر تعبئة الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة، وإحداث لجان وزارية لتتبع التنفيذ ورصد الإشكالات ومعالجتها بشكل سريع وفعال، بما يضمن استدامة الإصلاح وتحقيق أثر ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين.

أترك تعليق