الجزائر تضيق الخناق على حرية التعبير وتمنع حفل تقديم كتاب عن الهوية

أثار قرار منع حفل توقيع كتاب “الهويات المتمردة” للباحثة فاطمة أوصديق، إلى جانب إغلاق مكتبة “الفنون الجميلة” في الجزائر العاصمة، موجة واسعة من الانتقادات، أعادت إلى الواجهة النقاش حول واقع حرية التعبير في الجزائر.

ورغم تبرير المكتبة الوطنية الجزائرية لهذا الإجراء بوجود “مخالفات إجرائية” تتعلق بالإيداع القانوني والترقيم، اعتبرت دار نشر “كوكو” أن ما حدث يعكس استمرار نهج التضييق على الإنتاج الفكري والأكاديمي، من خلال تدخلات تتجاوز الإطار القانوني.

ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات بضمان الحريات، خاصة أن القوانين تنص على ضرورة صدور قرار قضائي قبل منع أي منشور. غير أن اللجوء إلى تدخلات ميدانية يكرس، بحسب متابعين، نوعا من “الرقابة الاستباقية” التي تضعف الثقة في المساطر القانونية وتزيد من حالة الغموض.

وفي هذا السياق، اعتبر السياسي جيلالي سفيان أن هذه الواقعة تعكس تراجعا مقلقا في الفضاء العام، حيث يتم التعامل مع قضايا فكرية وهوياتية حساسة بمنطق أمني بدل فتحها للنقاش العمومي.

من جانب آخر، يرى مراقبون أن التذرع بالإجراءات التنظيمية أصبح وسيلة لتفادي الخوض في نقاشات معقدة تطرحها بعض المؤلفات، خاصة تلك التي تتناول أحداث غرداية وخصوصيات وادي ميزاب، والتي يقدمها الكتاب في سياق تحليلي سياسي واجتماعي، بعيدا عن التفسيرات الثقافية الضيقة.

وفي ظل هذه التطورات، يتجدد الجدل حول مستقبل الحريات الفكرية، بين دعوات إلى مزيد من الحذر من طرف الفاعلين في مجال النشر، وتشديد آخرين على أن استقرار المجتمعات لا يتحقق عبر تقييد الأصوات، بل من خلال تشجيع نقاش فكري مفتوح ومسؤول.

ويخلص متابعون إلى أن مصادرة الكتاب وإغلاق فضاءات ثقافية بدعوى عدم الامتثال يعمّق ما يُوصف بـ”الرهاب الفكري”، ويضع البلاد أمام مفارقة واضحة: خطاب رسمي يتحدث عن الإصلاح، في مقابل واقع يضيق فيه هامش التعبير، ما قد يحول الفضاء الثقافي إلى مجال محدود يخضع للرواية الواحدة، بدل أن يكون فضاءً للتعدد والحوار.

أترك تعليق