تقرير: المغرب خامسا في إفريقيا باحتياطي قياسي من العملة الأجنبية يتجاوز 48 مليار دولار

حقق المغرب إنجازا اقتصاديا غير مسبوق بدخوله قائمة الدول الأفريقية الخمس الكبرى الأكثر امتلاكا لاحتياطيات العملات الأجنبية.

و قفزت احتياطيات المملكة، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيمبانك) بنسبة استثنائية بلغت 30.8% هلال سنة 2025 لتصل إلى 48.6 مليار دولار (ما يعادل قرابة 491 مليار درهم).

وتعد الطفرة، وفقا للتقرير دائما، الأقوى للمغرب منذ سنة 2021، وتجعلها تستأثر بـ 9.4% من إجمالي الاحتياطيات القارية، متجاوزة بذلك قوى اقتصادية نفطية كبرى مثل نيجيريا.

وعلى الرغم من كونه اقتصادً غير مصدر للنفط، فقد حل المغرب في المرتبة الخامسة قاريا خلف كل من ليبيا، وجنوب افريقيا، والجزائر، ومصر، كما ورد في مجمل التقرير.

وقد ساهم النمو المتسارع في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني عبر رفع معدل تغطية الواردات إلى 6.2 شهرا، وهو مستوى يتجاوز المتوسط الافريقي البالغ 4.9 شهرا.

وتمنح الاحتياطات الكبيرة للمغرب جدارا وقائيا لامتصاص الصدمات الخارجية، ومواجهة تقلبات أسعار الصرف والأسواق المالية العالمية.

ويعزى هذا الأداء القياسي، يورد التقرير ذاته، إلى ديناميكية خمسة قطاعات كبرى نجحت في قيادة قاطرة تدفق العملة الصعبة؛ في مقدمتها صناعتا السيارات والطيران، وصادرات الفوسفاط والصناعات الغذائية، إلى جانب الانتعاش القوي لقطاع السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج التي واصلت زخمها الإيجابي مطلع سنة 2026، فضلا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المستدامة.

في سياق متصل، واكبت المؤسسات المالية هذا التطور بإطلاق مكتب الصرف لإستراتيجيته الجديدة للفترة 2025-2029.

وتهدف الخطة، بحسب مديره إدريس بن شيخ، إلى تطوير نظام تحكم ذكي في التدفقات المالية، وتبسيط الأطر التنظيمية لمعاملات الصرف، إلى جانب تسريع التحول الرقمي؛ وهي خطط تتقاطع مع الدعم الدولي المستمر للمملكة، لا سيما مع تطلع بنك الاستثمار الأوروبي لضخ 700 مليون يورو لدعم التحولات الهيكلية للمغرب بحلول نهاية العام الجاري.

أترك تعليق