لوموند”: تحقيقات فرنسية تكشف تورط إرهاب الدولة الجزائرية مع شبكات إجرامية لاغتيال المعارض هشام عبود

كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن محققي مكافحة الإرهاب في فرنسا يشتبهون في تورط شبكات إجرامية في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الصحافي والمعارض الجزائري هشام عبود، في إطار تحقيق قضائي مستمر يسلط الضوء على شبهات تتعلق بتدخلات جزائرية وأنشطة إجرامية على الأراضي الفرنسية.

وتعود وقائع القضية إلى عملية جرت في فبراير 2025 بمدينة روبيه شمال فرنسا، حيث تشير المعطيات القضائية إلى أن فريقا مسلحا كُلّف بتعقب عبود وتصفيته، إلا أن العملية لم تنجح بسبب عدم العثور عليه في المكان المستهدف.

ووفقا لما أوردته لوموند، فقد وُضع أربعة مشتبه بهم رهن التحقيق الرسمي خلال شهر ماي الماضي، ويواجهون تهما ثقيلة تشمل محاولة القتل في إطار مشروع إرهابي، والمشاركة في جمعية أشرار ذات طابع إرهابي.

وأوضحت الصحيفة أن خيوط القضية ظهرت خلال تحقيق منفصل في عملية سطو على متحف بشرق فرنسا سنة 2024، بعدما تمكن المحققون من استخراج رسائل مشفرة من هاتف أحد المشتبه بهم. وأشارت تلك الرسائل إلى وجود مهمة مدفوعة الأجر تستهدف اغتيال شخصية معارضة جزائرية، تبين لاحقا أنها هشام عبود، قبل أن يتولى مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب التحقيق في القضية.

واستنادا إلى وثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها الصحيفة، يعتقد المحققون أن الأمر يتعلق بـ”شبكات إجرامية نشطة تعمل لصالح دولة أجنبية”، في إشارة إلى فرضية وجود ارتباطات خارجية يجري التحقق منها في إطار التحقيق.

من جانبه، أكد هشام عبود، وهو ضابط سابق في أجهزة الاستخبارات الجزائرية تحول إلى صحافي ومعارض بارز، أنه تعرض لعدة محاولات استهداف في أوروبا خلال السنوات الماضية، معتبرا أن ما حدث يندرج ضمن سلسلة من التهديدات التي يواجهها بسبب مواقفه المعارضة.

وتأتي هذه القضية في سياق تحقيق فرنسي آخر أثار اهتماما واسعا، ويتعلق بالمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم “أمير دي زاد”. ففي عام 2024، وجه الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب اتهامات إلى عدد من الأشخاص، بينهم موظف قنصلي جزائري، للاشتباه في تورطهم في اختطافه بالقرب من باريس.

وفي تطور لاحق، أصدر قاض فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق للاشتباه في صلته بالقضية، فيما تواصل السلطات الفرنسية متابعة الملف في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، مع توجيه اتهامات تتعلق بالاختطاف والتآمر ذات الطابع الإرهابي.

أترك تعليق