دعوات حقوقية من جنيف إلى الجزائر لتحمل مسؤولياتها تجاه تجنيد “البوليساريو” لقاصرين من تندوف ضمن ميليشياتها

برزت خلال لقاء دولي نُظم على هامش الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، دعوات متجددة إلى ضرورة تحمل الجزائر لمسؤولياتها القانونية بصفتها الدولة التي توجد فوق ترابها مخيمات تندوف، وذلك في إطار الالتزامات الدولية المرتبطة بحماية اللاجئين وضمان حقوقهم الأساسية.

وجاءت هذه الدعوات خلال حدث نظمته شبكة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا بشراكة مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حيث تحول النقاش إلى مساءلة واقع الحماية القانونية والإنسانية داخل المخيمات والتحديات المرتبطة بها.

واعتبر المشاركون أن الدولة المستضيفة تتحمل مسؤولية مباشرة في توفير الظروف الملائمة التي تضمن احترام حقوق اللاجئين وفق المواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالهوية القانونية، والحماية الاجتماعية، وضمان حرية التنقل والاختيار.

وفي هذا السياق، برزت قضية غياب إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف كأحد أبرز الملفات التي أثارت اهتمام المتدخلين، بالنظر إلى ما يترتب عن هذا الوضع من صعوبات تتعلق بتحديد أعداد المستفيدين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل شفاف ومنظم.

ورأى المشاركون أن تسجيل السكان وفق معايير معترف بها دولياً لا يقتصر على الجانب الإداري فقط، بل يعد مدخلاً أساسياً لضمان مجموعة من الحقوق المرتبطة بالحماية القانونية والرعاية الإنسانية.

كما أشار المتدخلون إلى أن أي فراغ في آليات التتبع والتسجيل قد ينعكس على الوضع الإنساني داخل المخيمات، وقد يحد من فعالية التدخلات الرامية إلى الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة.

وخلال أشغال اللقاء، تم التأكيد أيضاً على أهمية صون حق اللاجئين في تقرير مستقبلهم بحرية، سواء من خلال العودة الطوعية أو عبر خيارات أخرى تراعي كرامتهم الإنسانية وتحترم المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وفي مداخلته، أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي، أيمن عقيل، أن تمكين سكان المخيمات من ممارسة حق العودة الطوعية يظل جزءاً أساسياً من المقاربات الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء.

ومن جهة أخرى، أثارت رئيسة الغرفة الفتية الدولية بالعيون، حسناء برا، أوضاع النساء والأطفال داخل المخيمات، معتبرة أن هذه الفئات تبقى الأكثر تأثراً بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، وهو ما يستدعي تعزيز آليات الحماية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية.

واختتم المشاركون أشغال هذا الحدث بالمصادقة على “إعلان جنيف بشأن حقوق اللاجئين”، الذي تضمن جملة من التوصيات المرتبطة بتقوية آليات تسجيل اللاجئين وتوفير حماية أكبر للفئات الهشة، مع تجديد الدعوة إلى التزام الجزائر بواجباتها القانونية الدولية تجاه سكان مخيمات تندوف.

أترك تعليق