أزيد من مليار ونصف يورو حولها المغاربة المقيمون بإسبانيا إلى بلدهم خلال 2025

كشفت بيانات حديثة لبنك إسبانيا عن ارتفاع لافت في تحويلات الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون في إسبانيا إلى بلدهم، بعدما قفزت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد واحد، لتقترب في عام 2025 من 1.6 مليار يورو، وهو مستوى يجعل هذه التحويلات تمثل موردا ماليا مهما للاقتصاد المغربي، بما يعادل أكثر من 1% من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها صحف إسبانية من بينها “لاراثون” الإسبانية، استنادا إلى بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك إسبانيا، بلغت تحويلات العمال الأجانب المقيمين في إسبانيا إلى بلدانهم الأصلية خلال سنة 2025 ما مجموعه 12.207 مليارات يورو، مقابل 6.144 مليارات يورو قبل عشر سنوات، أي أنها تضاعفت تقريبا خلال هذه الفترة.

ويبرز المغرب بشكل خاص ضمن قائمة البلدان المستفيدة من هذه التدفقات المالية، بعدما ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في إسبانيا من 487 مليون يورو سنة 2015 إلى 1.589 مليار يورو سنة 2025، مسجلة زيادة بلغت نحو 226 في المائة خلال عقد واحد.

وتعني هذه الأرقام أن إسبانيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الموجهة إلى المغرب، بحصة تقارب 13 في المائة من إجمالي الأموال التي ترسلها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلف فرنسا التي تستحوذ على النسبة الأكبر، بنحو 30 في المائة، بينما تأتي السعودية في المرتبة الثالثة بحوالي 11 في المائة، ثم إيطاليا بنحو 9 في المائة.

وتكتسب هذه التحويلات أهمية أكبر بالنظر إلى حجم مساهمتها في الاقتصاد المغربي، إذ يستفيد المغرب سنويا من تحويلات مالية كبيرة يرسلها مواطنوه المقيمون في الخارج، وتشكل هذه التدفقات أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، إلى جانب عائدات السياحة ومداخيل قطاعات تصديرية أخرى.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير الإسباني إلى أن التحويلات التي يتلقاها المغرب من مختلف دول العالم تعادل في مجموعها نحو 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة، وهو ما يعكس الوزن الاقتصادي المتزايد للجالية المغربية ودورها في دعم التوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.

ولا تقتصر أهمية هذه الأموال على توفير العملة الصعبة، إذ تمثل بالنسبة إلى آلاف الأسر المغربية موردا مباشرا يساعد على تغطية نفقات الحياة اليومية، وتمويل التعليم والسكن والاستثمار، فضلا عن مساهمتها في تنشيط الاستهلاك المحلي وتحريك قطاعات اقتصادية مرتبطة بمداخيل الأسر.

أترك تعليق