المدارس الخاصة بوجدة وبركان في إضراب وإقحام للتلاميذ في صراعها مع إدارة الضرائب

عاصفة من الغضب اجتاحت أولياء تلاميذ المدارس الخاصة، بعد أن أعلنت  المؤسسات التعليمية الخاصة الإضراب يوم الخميس 22 دجنبر 2016 إحتجاجا على ما إعتبره أصحاب هذه المؤسسات حيفا لحقهم جراء المراجعات الضريبية التي توصلوا بها من إدارة الضرائب .

أصاب قرار المؤسسات التعليمية الخاصة أولياء الأمور بالصدمة، واعتبروه “كارثة” سيدفعون ثمنها من جيوبهم  إن “القرار جاء في وقت يعاني فيه الأباء من الغلاء وارتفاع أسعار التعليم وزيادة المصروفات كل عام لأسباب مختلفة، وبالتالي سيستغلون قرار  الضريبي، ويزيدون من قيمة الأسعار”.

كما  أن أولياء أمور تلاميذ يؤكدون أن هناك إحساس لدى الجميع بأن هذه النوعية من المدارس الخاصة تحقق مكاسب وأرباح هائلة أكثر من المفروض، فضلًا عن شكوى أولياء الأمور المتكررة من زيادة المصروفات الدراسية،عليها أن تدفع الضرائب وفق المذاخيل كما أن من حق المدارس الخاصة الدفاع عن حقوقها لكن ليس عن طريق إقحام التلاميذ في معادلة بل هناك طرق أخرى و حرية تقاضي أو شكل أخر تمنحه دولة مؤسسات .

وأضاف أحد الأباء، أن الخوف الكبير يكمن في أن تضطر تلك المدارس بزيادة المصروفات الدراسية على التلاميذ باعتبار أن هذه المدارس تعودت على تحقيق مكسب معين سنويًا، وبالتالي فهي ليست مستعدة للخسارة عن هذا المبلغ.

فضلًا عن أنه في ضوء عدم هيمنة وزارة التربية الوطنية على هذه النوعية من المدارس وعدم قدرتها على الالتزام بقرارات الوزارة فيما يتعلق بالأسعار وإجبارها بالالتزام بها، فمن المتوقع أن تقوم هذة المدارس بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور وسيتحمل الضرائب أولياء الأمور أنفسهم وليس المدارس.

مما يفرض وضع معايير جديدة على مختلف العملية التعليمية لضمان حصول كل طرف على حقه. يبدو أن قرار المؤسسات الخاصة توقيف الدراسة يوم الخميس المقبل وحرمان التلاميذ من حقهم المؤدى عنه مسبقا، يريدون الضغط على إدارة الضرائب التي تبقى مراجعاتها قابلة للتفاوض.

علما أن هذه المراجعات تلجأ إليها هذه الإدارة بعد ظهور مؤشرات حول وجود تصاريح غير دقيقة ويطبق على كل المؤسسات والأشخاص و الشركات من أجل الحكامة والشفافية والحفاظ على المال العام .

أترك تعليق