الجزائر على أبواب الجحيم بسبب بوتفليقة وقانون مالية 2017

أصبحت الجزائر في منعطف خطير وفي إنتظار حراك شعبي بعد توقيع عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على قانون مالية 2017 الذي يغلي بزيادات ضريبية على القيمة المضافة شملت المحروقات والمواد الأساسية والتبغ والعقارات وغيرها.

توقيع بوتفليقة على قانون مالية 2017 جعل الشعب الجزائري في موقف صعب وخيب أماله وهو الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتبعات الأزمة المالية التي تتخبط فيها بلاده بسبب الهبوط الحاد لأسعار المحروقات على المستوى الدولي، في وقت كان ينتظر فيه الجزائريون خطوات اقتصادية إيجابية لإخراج البلاد من دوامة الأزمة المالية الخانقة.

وأكدت مصادر أن أحزاب المعارضة والنقابات والجمعيات الحقوقية والمجتمع ترفض بشكل قطعي الزيادات الضريبية الجديدة رافضين أن تضحي السلطات الجزائرية بالمواطنين لمواجهة خطر الانهيار الاقتصادي في البلاد، محملين المسؤولين للدولة التي فشلت في وضع الجزائر على سكة اقتصاد قوي بأسس اقتصادية متينة معتمدة على إيرادات مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة وليس فقط إيرادات المحروقات.

وأضافت المصادر ذاتها أن أغلب المؤشرات تؤكد أن الجزائر ستشهد سنة 2017 حراكا شعبيا لن يكون مختلفا عن الحراك الاجتماعي الذي هيج الربيع العربي في عدد من الدول العربية، مضيفة أن المعارضة والنقابات وغيرها من الحركات الاجتماعية والمجتمعية مصممة على إسقاط موازنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع أمس الأربعاء موازنة 2017 والتي تضمنت زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة.

أترك تعليق