الاتحاد الأوربي يندد بإجراأت الجزائر الاقتصادية

ندد الاتحاد الأوروبي “بالإجراأت التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية” التي تضعها الجزائر “دون مشاورات مسبقة” مع الاتحاد، وكذا الفساد الذي يسود مناخ الأعمال في هذا البلد.

وأكد الاتحاد الأوروبي في تقرير حول وضعية العلاقات بين الطرفين، نشر بمناسبة الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر – الاتحاد الأوروبي الذي انعقد أمس الإثنين، أنه ” في يناير 2016، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراأت التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتوجات كالسيارات، والإسمنت والحديد المسلح.

هذه الإجراأت الحمائية والتي تم اتخاذها دون مشاورات مسبقة مع الاتحاد الأوروبي تأتي لتنضاف إلى الإجراأت التقييدية والعراقيل القائمة أمام التجارة والاستثمار “.

وأشار التقرير على أن هذه الإجراأت “تجعل مناخ الاعمال بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين أكثر تعقيدا”. مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه الإجراأت لا تتلاءم مع التزامات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر فإن هذه الأخيرة تبررها بالظروف الراهنة، كالانهيار الكبير لأسعار المحروقات وبالتالي تراجع المداخيل العمومية بالإضافة إلى العجز التجاري المتنامي.

وبخصوص مناخ الأعمال، أوضح التقرير إلى أن “الجزائر تحتل المرتبة 156 من بين 190 بلدا حسب مؤشر ” دوين بيزنس ” 2017 للبنك العالمي.

وتابع أن الجزائر تحتل المرتبة 108 ضمن 176 بلدا تم تقييمه عن طريق مؤشر رصد الفساد ل (ترانسبارانسي إنترناشيونل) ” مشيرة إلى أن ” هذ المرتبة لم تتحسن بشكل كبير منذ 2012 “.

أترك تعليق