صرامة حموشي تسقط معنف الأساتذة

قال مصدر مطلع إن تعليمات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، وصفها بـ “الصارمة” قادت، أول أمس (الخميس)، إلى إيقاف المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو يعنف الأساتذة المتعاقدين المشاركين في شكل احتجاجي بالرباط.

وكشف المصدر نفسه أن التحريات الأولية أكدت أن المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو يعنف الأساتذة عون سلطة تحت التمرين “مقدم”، موضحا، في الوقت نفسه، أن حموشي أصدر تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط التي تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف المشتبه فيه الذي ظهر في مقاطع فيديو. كما باشرت المصلحة نفسها كافة الأبحاث التمهيدية الضرورية، على ضوء المعطيات والتسجيلات التي تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي.

وذكر المصدر ذاته أن المشتبه فيه يوجد، إلى حدود صباح أمس (الجمعة)، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وخلفيات القضية.
من جهته قال محمد الهيني، المحامي بهيأة تطوان، في تصريح لـ “الصباح”، إن المشرع حدد طرق تفريق المسيرات غير القانونية، علما أن السلطات المحلية تلجأ إلى الظهير الشريف رقم 1.58.377، بشأن التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر من 1958 (عدل مرتين آخرها في 2002)، باعتباره نصا قانونيا يشرعن عملية التدخل.

وأوضح الهيني أن تفريق المسيرات والمظاهرات يكون بشكل حضاري، مع التطبيق الصارم للقانون، وفي حال تنظيم اعتصام يتم تشديد القوة، مستدركا أنه في كل هذه المراحل يجب الحرص على “الطابع الحضاري” للتدخل الأمني.

يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر بلاغا أعلن فيه عن فتح بحث حول استعمال شخص للعنف أثناء تفريق تجمهر بالشارع، بعد تداول مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تثبت ذلك.

واحتلت صور الشخص المشار إليه مواقع التواصل الاجتماعي، ونجح نشطاء في فيسبوك في كشف ملامح وجهه، وهو شاب في حوالي 28 سنة، وشوهد وسط عناصر الأمن والقوات المساعدة ورجال السلطة وأعوانها ينكل بالمحتجين ويترصد لهم، ويهوي على ضحيته بضربة قوية، حتى يسقط، وتكررت العملية نفسها، أكثر من مرة، عمد في إحداها إلى استغلال ضعف أحد الأساتذة ووجوده محاطا بين رجال الأمن ليهوي عليه بالضربات ويسقطه على الأرض.

أترك تعليق