السلطات الجزائرية تشطب على حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بعد مقاطعته للإنتخابات التشريعية المقبلة

لم تنتظر السلطات الجزائرية طويلا را بعد إعلان حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها يوم 12 يونيو المقبل بالجزائر، ليلتحق بحزب العمال وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

جيث شطبت وزارة الداخلية الجزائرية،على “حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي”وحمّلت في بيان لها رئيسة الحزب، زبيدة عسول، “مسؤولية الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية (للحزب) والتصرفات المتصلة بها”.

وذكرت الوزارة أنها سجلت الوضعية “غير القانونية” لحزب “الاتحاد من أجل التغيير والرقي”، و”عدم مطابقة” نشاطاته في التشريع الجاري العمل به، سيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاء هذا تشطيب لما اعتبرت رئيسة الحزب، زبيدة عسول، أن « تنظيم الانتخابات في السياق الحالي لا يمكن أن يشكل حلا للأزمة متعددة الأبعاد التي تضرب البلاد ».

وأضافت أن « الانتخابات التي يعتزم رئيس الدولة في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن أن تشكل حلا للأزمة بل ستزيدها تعقيدا، ولا تعد أولوية بالنسبة لأغلبية المواطنين ».

أبرزت عسول خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب نهاية الاسبوع المنصرم، أن هذه الانتخابات « تشكل مناورة من طرف النظام لإعادة تدوير نفسه، والإبقاء على نفس الممارسات والآليات القديمة، وحتى الوجوه التي كانت جزأ من المسؤولية في الأزمة القائمة ».

وقالت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن استئناف المسيرات مكن المواطنين من تجديد التأكيد على « عزمهم على مواصلة الثورة السلمية بهدف إرساء دولة الحق والقانون والحرايات بعيدا عن اي توظيف ايديولوجي أو شعبوي ».

وأكدت أن حزبها « يرفض هذه الانتخابات شكلا ومضمونا كسابقاتها، إذ لم يشارك في أي انتخابات منذ اعتماده ».

وحسب عسول، فإن « تعنت السلطة وفرض منطق القوة بدلا من الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي يزيدان الوضع تأزما، بالنظر إلى حالة الانسداد السياسي والتدهور المخيف للوضع الاجتماعي والاقتصادي ».

وأشارت رئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي إلى أنه « يتمسك بموقفه بضرورة التغيير العميق للنظام في ظل دولة القانون، تكون فيه الغلبة لقوة القانون وتكريس الديمقراطية ».

أترك تعليق