توقيف ناشطين بارزين بالحراك عشية الانتخابات التشريعية في الجزائر

أوقف عناصر في الشرطة الجزائريّة الناشط المعارض كريم طابو عشيّة الانتخابات المقرّرة السبت، بحسب ما أعلن شقيقه مساء الخميس.

وكتب جعفر طابو على فيسبوك “عاجل اعتقال #كريم_طابو من أمام منزله”، بدون مزيد من التوضيحات، بينما كتب موقع “قصبة تريبون” أنّ الصحافي القاضي إحسان أوقِف أيضاً.

كما تحدّث “قصبة تريبون” عن انقطاع الاتّصال بمديره خالد درارني، الصحافيّ الذي تحوّل رمزاً للنصال من أجل حرّية الصحافة.

وكتب الموقع “لا أخبار عن الصحفي خالد درارني، هاتفه مغلق” منذ ساعات، في حين أنّه تحت الإفراج الموقّت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين.

ويخضع طابو البالغ 47 سنة لرقابة قضائيّة منذ 29 أبريل، إثر شكوى تقدّم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسميّة، يتّهمه فيها بـ”الإهانة والسب والشتم”، حيث قال إنّه تهجّم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان.

ووُجّهت إليه ثماني تهم هي “التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية”.

ويُعدّ طابو الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.

كما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة “راديو أم” التي تبثّ على الإنترنت، لرقابة قضائيّة منذ 18 ماي، إثر شكوى تقدّم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدّث باسم الحكومة.

وبحسب محاميه فإنّ الصحافي ملاحق بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية”، في إشارة إلى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.

ويُفترض أن يتقدّم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كلّ أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام.

وتأتي هذه التوقيفات قبل 48 ساعة من الانتخابات التشريعية المبكرة التي يحاول النظام من خلالها كسب شرعية جديدة، في ظل رفضها من الحراك وجزء من المعارضة.

أترك تعليق