استمرار الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك يثير جدلا في الجزائر

كشفت مصادر حقوقية جزائرية عديدة عن استمرار تسجيل توقيفات في صفوف نشطاء معروفين بدعمهم للحراك الشعبي، وهي التوقيفات التي طالت مؤخرا أساتذة جامعيين تم تحويلهم على الجهات القضائية.

وتُظهر منشورات اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، استمرار تلك التوقيفات إلى غاية هذا اليوم، حيث تم الإعلان عن توقيف الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي.

وفي تدوينة له على “فيسبوك”قال الناشط الحقوقي، زكي حناش، أمس الأربعاء، إنه و”منذ عودة مسيرات الحراك بتاريخ 22 فبراير 2021 تم إيداع 263 مواطن على الأقل الحبس واعتقال أكثر من 6380 مواطن من جميع أطياف المجتمع”، مشيرا إلى أنه خلال يونيو الجاري فقط “تم إيداع 75 مواطنا الحبس على الأقل، ووضع أزيد من 151 مواطنا تحت النظر”.

ويثير استمرار الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك جدلا بين من يعتبر أن السلطة “صعدت من وتيرة الاعتقالات لمحاصرة الحراك وتحقيق أجندتها السياسية”، ومن يرى أن الأمر لا يعدو “تطبيقا للقوانين” وتحديدا تلك المنظمة لحق التظاهر.

بن كعبة: السلطة واصلت تقدمها في الاعتقالات

ويرى الحقوقي يوسف بن كعبة أن “السلطة انتقلت إلى السرعة القصوى في اعتقالها لجميع النشطاء”، مضيفا أنه لاحظ أن السلطة “واصلت تقدمها في الاعتقالات إلى الصف الأول من الناشطين، وهم النخبة والأشخاص الأكثر اتزانا”.

وحسب بن كعبة فإن السبب يعود إلى “تحرك الشارع الذي أضحى “يؤرق” السلطة، ويمنعها من تحقيق الأجندة السياسية التي يراهن عليها النظام سواء في السياسة الاقتصادية أو الاجتماعية”.

كما أن الحراك تسبب في “إزعاجها سياسيا على المستوى الخارجي”، يضيف بن كعبة لـ”أصوات مغاربية”، مشيرا إلى أن ذلك النشاط تسبب لها في “صداع حقوقي” مع المنظمات الدولية التي تندد بـ”الانتهاكات” سواء فيما تعلق بـ”المتابعات القضائية أو في التعامل مع المساجين السياسيين”.

ويعتقد الحقوقي المدافع عن نشطاء الحراك في الجزائر أن السلطة “راهنت” لحد الآن على ثلاث محطات انتخابية، وهي الانتخابات الرئاسية، ثم تعديل الدستور وأخيرا التشريعات.

وبرأي المتحدث فإن رهاناتها كان “خاسرة” في كل مرة وبنسب “تصاعدية”، من خلال “المقاطعة وعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وهذا بشهادة النظام في حد ذاته”.

ويشدد يوسف بن كعبة على أن “بقاء” الأمور على حالها “سيوسع الهوة أكثر فأكثر”، داعيا “العقلاء سواء داخل السلطة أو داخل النشطاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والبحث عن نقاط تلاقي من شأنها وضع تصور حقيقي للأزمة التي تعيشها البلاد”.

قسنطيني: المنظمات تتعمد التضخيم

من جانبه يرى المحامي والرئيس السابق للجنة الحكومية الاستشارية لحقوق الانسان، فاروق قسنطيني، أن “المنظمات الحقوقية، وخصوصا الأجنبية، تتعمد تضخيم ما يجري في الجزائر”.

وحسب قسنطيني فإن السلطة عليها واجب تطبيق القوانين والتشريعيات خصوصا فيما تعلق بالحفاظ على الأمن العام، معتبرا أن الاعتقالات “جاءت عقب خروج نشطاء للتظاهر دون العودة لطلب التراخيص القانونية”.

ويتابع المتحدث تصريحه لـ”أصوات مغاربية” مبرزا أن “البعض يعتبر طلب الترخيص إساءة له، بينما هو إجراء قانوني تنص عليه التشريعات”.

وينبه قسنطيني إلى أن “عدم احترام قوانين التظاهر من شأنه أن يؤدي إلى تبعات قانونية يتحملها الأشخاص الذين يرفضون الامتثال لها”، مضيفا أن “حرية التظاهر والرأي، مكفولة للجميع في إطارها القانوني”.

أترك تعليق