الناظور أول إقليم يستفيد من صندوق محمد السادس للاستثمار

يعد إقليم الناظور في مقدمة المناطق الإقتصادية في المملكة التي ستستفيد من صندوق محمد السادس للاستثمار الذي رصد له غلاف إجمالي قدره 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، والذي يعهد له خدمة الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى الاستراتيجية والمهيكلة وتشجيع القطاعات المنتجة، ومساعدة المقاولات على تحسين قدراتها الاستثمارية، من أجل خلق الثروة والنهوض بالتشغيل.

و سيمول هذا الصندوق مشروع الربط السككي بين ميناء الناظور غرب المتوسط وسلوان على مسافة 50 كيلومترا بكلفة 300 مليار سنتيم.

يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط، قيد الإنشاء حاليا على خليج بطويا (إقليم الناظور)، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في تنمية المنطقة الشرقية.

وعلى خطى ميناء طنجة المتوسط، يسعى ميناء الناظور غرب المتوسط إلى أن يشكل مجمعا مينائيا وصناعيا متكاملا، به ميناء كبير بمياه عميقة وبقدرات كبيرة في معالجة الحاويات، ومنصة صناعية، تهدف إلى احتضان الأنشطة والمهن المينائية للمغرب والتي سيتم تطويرها في منطقة حرة تتواجد بفضاء الميناء.

ويسير ورش تشييد الميناء الجديد على أحسن ما يرام، فمعدل تقدم المشروع تجاوز 55 في المائة في يونيو الماضي، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء قبل متم عام 2022، على أن يبدأ التشغيل في سنة 2024

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى من هذا المجمع المينائي الهام بأكثر من 10 مليار درهم، علما أن البنى التحتية للموانئ المرتبطة بالمشروع قد تم تصميمها ودراستها لكي تنفذ على عدة مراحل ووحدات، وذلك لتقديم إمكانات التطور على المدى المتوسط والطويل، مما يسمح للمشغلين ومالكي السفن المحتملين بوضع رؤى مستقبلية وتحديد الآفاق.

ووفقا لمعطيات وبيانات شركة “الناظور غرب المتوسط “، سيتكون الميناء في مرحلته الأولى من حاجز أساسي طوله حوالي 4200 مترا وحاجز مينائي ثانوي طوله حوالي 1200 مترا، مع محطة لمعالجة الحاويات برصيف يتم على 1520 مترا وبعمق مياه يصل إلى 18 مترا، وأراض مسطحة تمتد على 76 هكتارا، مع إمكانية بناء رصيف آخر للحاويات.

وسيحتوي المركب المينائي أيضا على محطة للمحروقات مع 3 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم برصيف يصل طوله إلى 360 مترا وبعمق يصل إلى 20 مترا، ومحطة للأنشطة المختلفة، ورصيف مخصص للشاحنات ورصيف للخدمات.

ومن حيث القدرة السنوية، ستتيح هذه البنية التحتية إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار 2 مليون حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات، و 7 ملايين طن الفحم، و3 مليون طن من مختلف البضائع.

وبالموازاة مع البنيات التحتية المينائية، سيتم تطوير مناطق صناعية ولوجستية وخدماتية في المنطقة الحرة المحاذية للميناء وفي منطقة التطوير، والمخصصة لاحتواء الوحدات الصناعية المختصة في المهن العالمية للمغرب.

أترك تعليق