المحكمة العليا في لندن ترفض طلب داعمين لـ”البوليساريو” بإلغاء استيراد منتجات المنطقة

أصدرت محكمة العدل الملكية في لندن، اليوم الاثنين، قرارا برفض طلب منظمة داعمة لجبهة “البوليساريو” الانفصالية كان يهدف لإلغاء الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب والمملكة المتحدة سنة 2019 والذي يتيح لهذه الأخيرة استيراد البضائع الفلاحية المغربية بما فيها تلك التي يكون منشؤها في الأقاليم الصحروية، الأمر الذي بات يتيح للبريطانيين استيراد بضائع أخرى من هذه المنطقة باعتباره أمرا قانونيا.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها “الصحيفة”، فإن المحكمة العليا الموجود مقرها بمجمع العدل الملكي، أصدرت قرارها برفض الطلب الذي تقدمت به منظمة “حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة” المعروفة اختصارا بـ WSCUK وهي منظمة داعمة لجبهة البوليساريو كانت قد تحركت في مارس من العام الماضي من أجل إلغاء اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة مع المغرب سنة 2019 باعتبارها تشمل الأقاليم الصحراوية.

ورفعت المنظمة دعوى قضائية ضد وزارة التجارة الدولية البريطانية للطعن في بنود الاتفاقية والمطالبة بمراجعتها، وفي يونيو من العام الماضي حصلت على إذن من المحكمة العليا بإجراء المراجعة القضائية، لكن اليوم حسمت هيئة المحكمة قرارها باعتبار المنتجات المستوردة من المغرب في إطار تلك الاتفاقية، قانونية بالكامل بما يشمل المنتجات القادمة من الصحراء.

ويمثل هذا الحكم انتصارا سياسيا للمغرب، لكون المنظمة الداعمة للانفصاليين زعمت أنه لم تُجرَ أي استشارة لممثلي سكان الصحراء قبل إتمام الاتفاق، وأن افتقار العملية التجارية للأساس القانوني يحولها إلى عملية “مُصادرة”، غير أن المحكمة ارتكزت في قرارها على أن جبهة “البوليساريو” ليست هي التي تمثل الصحراويين وأنها ليست صاحبة السيادة على المنطقة.

ووقفت المنظمة في مواجهة الحكومة البريطانية، هذه الأخيرة التي رافعت من أجل استمرار الاتفاقية، حيث سبق أن طعنت في صحة “الحجج” المقدمة من طرف خصومها، وركز محاميها على أن “شرط الموافقة لا ينطبق على الصفقات التجارية”، كما أن مفوضية الاتحاد الأوروبي سبق أن اعتمدت على مشاورات مع مسؤولين منتخبين وممثلي المجتمع المدني في الصحراء والذين فضلوا “بأغلبية كبيرة” توسيع نطاق الميزات الجمركية ليشمل منتجات المنطقة.

وكانت الرباط ولندن قد استبقتا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة في أكتوبر من سنة 2019 التي الآليات القانونية الخاصة بعملياتهما الاقتصادية المشتركة بعد دخول “البريكست” حيز التنفيذ، ودخل اتفاق الشراكة التجارية بينهما حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2020 بما يضمن استمرار المبادلات التجارية بين البلدين وفق الامتيازات ذاتها المتضمنة في اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

أترك تعليق