قضية “بيغاسوس” مزايدة كلامية لا تستند على أي دليل علمي

قال رودولف بوسيلو، محامي المملكة في فرنسا، إن التهم الموجهة ضد المغرب فيما يتعلق بقضية “بيغاسوس” هي محض مزايدة كلامية لا تستند إلى أي دليل علمي.

وسجل السيد بوسيلو، اليوم الجمعة بباريس، عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، في حين عرض دفاع المغرب منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مؤتمر صحفي خصص لآخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، إن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

واستشهد بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، والذي قدم شكوى في إسبانيا، مشيرا إلى أن القضية أغلقت في غياب أدلة علمية.

وأضاف المحامي أن هذا الصحفي قام بتسليم هاتفه إلى السلطات الإسبانية التي قامت بفحصه ووجدت أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر.

وقال “اليوم هذا القرار نهائي، ويحاكم السيد سيمبريرو أيضا بتهمة التصريحات الكاذبة في إسبانيا ويجب أن يصلح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه”، مشيرا إلى أن جلسة عقدت هناك قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا.

وأبرز السيد بوسيلو أن هذا القرار “يعزز موقفنا، حيث نواجه منذ يوليوز 2021، إشاعة نحن بصدد تفكيكها”.

وشدد المحامي على القول: “إننا ننطلق من المبدأ الذي يفيد بأن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم”، مضيفا أنه “اليوم، وبعد 19 شهرا من الوقائع، ليس لدينا ولو مجرد مطلع لوثيقة تؤكد ما تعلنه الصحافة وما تروجه بعض وسائل الإعلام الفرنسية”.

“إنه فعل فادح. هذا ليس اتهاما بسيطا، بل ينطوي على مس خطير للغاية. ليس لدينا شيء والقليل الذي نملكه (أي تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي)، قدمناه إلى خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن منهجية تقرير منظمة العفو سيئة ولا يمكنها استنتاج ما يزعمون أنهم يستنتجونه، من أن هناك اختراقا عبر بيغاسوس وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب”.

واعتبر محامي المملكة أن تسليط الضوء على المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه لبيغاسوس أو استخدامه، بينما أقرت دول أخرى، خاصة الأوروبية منها، أنها حصلت عليه واستخدمته، يشكل “مفارقة غريبة للغاية”.

ويخلص إلى أن “الأمر يدعو إلى التساؤل لأنهم يختارون الطرف الخطأ، ذلك أن الدولة المغربية بالتحديد لم تحصل على بيغاسوس ولم تستخدمه”.

أترك تعليق