وتناقلت وسائل إعلام إسبانية مضمون الرسالة التي بين فيها الوزير المغربي أن “المملكة المغربية تحرص على إعادة الحياة لهذا المشروع الاقتصادي المهم، كما سيتم التباحث بشأن تفعيله خلال اجتماع بين الطرفين في شهر يونيو المقبل”.
المصادر عينها أفادت بأن “الاجتماع المقبل سيتم بالسفارة الإسبانية بالرباط، وسيعرف حضور الفاعلين الحكوميين الاقتصاديين بجزر الكناري، ووزارة النقل واللوجستيك المغربية”، معتبرة أن “رسالة الوزير المغربي إلى رئيس جزر الكناري كانت نتاج الزيارة التي قام بها الأخير إلى المغرب في شهر مارس المنصرم”.
المهدي لحلو، خبير اقتصادي، يرى أن “هذا المشروع سيساهم في الارتقاء باقتصاد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، كما سيساهم في تعزيز تبادل المسافرين والبضع التجارية بين المغرب وجزر الكناري”.
وأضاف لحلو، أن “الربط البحري بين ميناء طرفاية ونظيره بجزر الكناري فويرتي فينتورا، سيساهم في تنشيط العرض السياحي بأقاليمنا الجنوبية، وسيخلق دورة اقتصادية مفقودة في المنطقة منذ زمن طويل”.
واعتبر المتحدث أن “تشديد سلطات جزر الكناري على أن يبقى الربط مقتصرا على ميناء طرفاية، وليس ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيرى النور في السنوات المقبلة، لن يستثني مناطق الصحراء المغربية، بل إن جميع الأقاليم الجنوبية للمملكة ستنال نصيبها من هذا المشروع الاقتصادي الكبير”.
وحول سلبياته، قال الخبير الاقتصادي ذاته إن “المشروع سيعرف تنافسا تجاريا بين البضائع المغربية بالأقاليم الجنوبية ونظيرتها بجزر الكناري، مما سيخلق تخوفا لدى الشركات المغربية من إمكانية إغراق السوق الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية بالبضائع الإسبانية، غير أن ذلك لا يبقى مؤشرا صحيحا، فالتبادل التجاري في العصر الحالي مبني على التنافس”.
“من الضروري للمغرب أن يتخذ من هذا المشروع انطلاقة اقتصادية للوصول إلى أسواق جنوب أمريكا”، يخلص المصرح لهسبريس، مؤكدا في الوقت ذاته أن “رغبة أعداء الوحدة الترابية في استمرار النزاع حول الصحراء المغربية، يأتي أساسا لرغبتهم في الحصول على منفذ بحري يصل المحيط الأطلسي، وهو ما يستوجب من السلطات المغربية استغلاله بالشكل المطلوب لتحقيق كافة العوائد الاقتصادية الممكنة”.
من جانبه، أوضح يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “السياحة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ستعرف تقدما مهما من خلال تفعيل هذا المشروع، كما أن المبادلات التجارية سترتفع، غير أن ذلك يجب أن يكون ضمن منطق رابح-رابح”.
وأضاف كراوي، في تصريح لهسبريس، أن “المشروع يحتاج إلى دراسة لمدى تأثيره على الميزان التجاري للمغرب، بحيث يتم الحرص على أن تكون الصادرات المغربية تجاه جزر الكناري أكبر من الواردات”.
وشدد رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير على أن “المغرب يضع سياسية رابح-رابح ضمن نموذجه التنموي للأقاليم الجنوبية المغربية، كما يهدف إلى جذب العملة الصعبة، وهذا المشروع البحري مع جزر الكناري في حالة انطباقه مع هاته السياسة، سيساهم بشكل كبير في تنمية مناطق المملكة بالصحراء”.
