المغرب يخطط لصناعة عسكرية متطورة

أعلن عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن سياسة استثمارية مغربية في مجال دعم التصنيع العسكري أوضح خلالها طموح المملكة في مجال دعم التصنيع العسكري والتقدم المحرز في هذا المجال منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بمواد ومعدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخائر حيز التنفيذ.

وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 17 نونبر 2023، أن لوديي، أوضح خلال عرض ميزانية وزارته أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب للعام 2024، أن المغرب يخطو بشكل ثابت نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة فى هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.

واعتبر المتحدث ذاته، بحسب الجريدة، أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.

وفي إطار التعويض الصناعي تم إنجاز بعض المشاريع المهمة التي تخص أساسا صيانة الطائرات وبعض الآليات العسكرية، معتبرا أن هذا الإنجاز يعد قفزة نوعية في أفق إرساء صناعة دفاعية متطورة تستفيد من النقل التكنولوجي، وفق المصدر نفسه.

كما جرى، حسب لوديي، التفاوض بشأن مشاريع استثمارية أخرى سترى النور خلال السنوات القادمة، حيث بدأ العمل على إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية، والتي ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.

وقد تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية، حيث صدر مؤخرا المرسوم رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، والذي جاء ضمن مقتضياته التنصيص على التعويض الصناعي الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات، التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب في أفق تقوية الصناعة الدفاعية ببلادنا.

أترك تعليق