اتفاقية ضخمة لتنزيل أزيد من 100 مشروع بأقاليم الشمال

وُقعت اليوم الخميس بمدينة طنجة، اتفاقية شراكة استراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تشمل أزيد من 100 مشروع بكل أقاليم الجهة، وذلك لخلق فرص الشغل وتحسين البنية التحتية والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي.

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار، واتفاقية خاصة، وقعها كل من رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، ووالي الجهة، يونس التازي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف.

وأفاد بلاغ لمجلس الجهة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الاتفاقية تُعد “خطوة بارزة في مسار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لجهة طنجة تطوان الحسيمة”.

وتندرج هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، حيث خصص لها غلاف مالي يقدر بمليون و265 ألف و887 درهم، وهي شراكة تهدف إلى تعزيز المجالات الرئيسية لقطاع الفلاحة.

وتهم الاتفاقية 5 شركاء استراتيجيين، ويتعلق الأمر بوزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وولاية الجهة.

وتهدف الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة من خلال النهوض بفرص الشغل، وتحسين البنية التحتية، والرفع من حجم الإنتاج في القطاع الفلاحي.

وبحسب بلاغ مجلس الجهة، فإن هذه الاتفاقية الإطار تجسد التزام الأطراف المتعاقدة تجاه تحسين مستوى عيش الفئات المستهدفة وتعزيز النمو الشامل.

ووفق المصدر ذاته، فقد خُصص لإنجاز الاتفاقية الخاصة ميزانية مهمة تقدر بمليون و265 ألف و887 درهم، تم توزيعها على مختلف المشاريع الإستراتيجية.

وتهم هذه المشاريع تهيئة الأسواق الأسبوعية، وتهيئة أسواق المواشي، وإنشاء وتأهيل المجازر، إضافةً إلى إنشاء وتجهيز وحدات التثمين وتأهيلها، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بأسواق الجملة، والسوق البلدي للحبوب، وكذا إنشاء منصات لتسويق المنتجات المحلية.

وتغطي هذه المشاريع جميع عمالات وأقاليم الجهة، حيث تم توزيعها على وزان بـ23 مشروع، العرائش بـ21 مشروعًا، الحسيمة بـ10 مشاريع، شفشاون بـ14 مشروعًا، تطوان بـ15 مشروعًا، المضيق الفنيدق بـ4 مشاريع، فحص أنجرة بـ6 مشاريع، طنجة أصيلة بـ8 مشاريع.

وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على دعامتين أساسيتين تهدفان إلى تعزيز وتحديث القطاع، من خلال تحسين وحدات التوزيع بغلاف مالي يبلغ 983 ألف و874 درهم، ويهم تحديث وحدات التوزيع والتسويق، وتهيئة وتجهيز وتحسين البنية التحتية.

كما يتعلق الأمر بترويج وتسويق المنتجات المجالية بغلاف مالي يصل إلى 282 ألف درهم، وذلك عبر خلق وتجهيز وحدات قيمة جديدة، وتحسين وتحديث الوحدات القائمة، بما يتفق مع معايير الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مع خلق منصات مخصصة لتسويق المنتجات المجالية.

وفي كلمة له، خلال مراسيم التوقيع، شدد عمر مورو، رئيس مجلس جهة الشمال، على أهمية هذه الشراكة المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، معتبرا إياها نقلة استراتيجية على مستوى الجهة.

وأبرز مورو التزام المجلس تجاه النهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وكشف رئيس المجلس عن الرؤية الطموحة لمجلس الجهة من أجل مستقبل مزدهر، مسلطا الضوء على الانخراط الفعال في تنزيل المشاريع الكبرى.

واعتبر أنه بعد المرحلة الأولى المخصصة لإنشاء أكروبول بميزانية قدرها 457 مليون درهم، بهدف إنشاء نظام بيئي متكامل من أجل التثمين، تتخذ هذه المبادرة اليوم خطوة ثانية حاسمة. حيث تركز على تعزيز وتحسين سلاسل التوزيع، فضلا عن تحسين المنتجات المحلية والنهوض بها.

وأضاف: “يتعلق الأمر هنا بنقلة استراتيجية تشهد على تقدمنا المتميز منذ إطلاق المشروع. إن عملنا الحالي يندرج ضمن سيرورة التطور المستمر، المبني على النجاحات السابقة، وهو ما يجسد رؤية المجلس للنمو المستدام والمتكامل”.

وأشار إلى أن هذا الاتفاق شكل خطوة فعالة في تحقيق أهداف التنمية الجهوية، موضحا أن ومجلس الجهة يلتزم بضمان التنفيذ الفعلي والفعال لهذه المشاريع بشكل يمكن من تحقيق خلق أثر ايجابي ومستدام على عموم المواطنات والمواطنين بالجهة.

أترك تعليق