ميارة يتباحث مع رئيس الجمعية الوطنية البرتغالية

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، محادثات ثنائية مع رئيس الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية، خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، همت سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وذلك على هامش انعقاد أشغال الجمعية العامة الـ 18 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، بمدينة براغا البرتغالية.

وخلال هذا اللقاء، عبر رئيس مجلس المستشارين عن اعتزازه بمتانة وعمق العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والبرتغال، المبنية على التقدير والاحترام المتبادل والقيم الإنسانية المشتركة.

واستعرض في هذا الإطار مستوى تقدم الشراكة المغربية-البرتغالية والتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال آليات التشاور القائمة بين البلدين، داعيا بهذه المناسبة إلى “تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز وتوطيد التعاون المؤسساتي البرلماني خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين”.

وعلى المستوى الإقليمي، شدد ميارة على أهمية تقوية التعاون من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بالأمن والاستقرار والتنمية المشتركة والتغيرات المناخية، مشيرا في هذا السياق إلى “ضرورة توسيع الحوار البرلماني ليشمل دول الساحل جنوب الصحراء، من أجل التعاطي بفعالية أكبر مع القضايا التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة الأورومتوسطية، وعلى رأسها الأمن، مكافحة الإرهاب والتطرف، مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية”.

من جهته، أعرب رئيس الجمعية الوطنية الجمهورية البرتغالية عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب، والتي تعززت أكثر خلال السنوات الأخيرة، معربا عن أمله في توطيد التعاون المؤسساتي بين البرلمان البرتغالي ومجلسي النواب والمستشارين بالمملكة.

وثمن المسؤول البرتغالي الدور الذي يلعبه المغرب على المستوى الإقليمي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية المشتركة، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وافتتحت الجمعية العامة الـ 18 لبرلمان البحر الأبيض، أشغالها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس المستشارين، ومشاركة الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو ذا سوزا، ورئيس البرلمان البرتغالي، بيدرو أغيار-برانكو، إلى جانب مشاركة برلمانيين وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وباحثين ودبلوماسيين وممثلي القطاع الخاص.

أترك تعليق