النظام الجزائري يعسكر ويزحف على المؤسسات والقطاعات المدنية بمرسوم رئاسي

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً يسمح بعسكرة بعض المناصب والوظائف المدنية، ويحدد شروط وكيفية إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية في الجزائر. وينص المرسوم الجديد على أنه “يتم انتداب الضباط العمداء والضباط السامين لشغل بعض الوظائف العليا في الدولة ضمن القطاعات الاستراتيجية والحساسة من حيث السيادة والمصالح الحيوية للبلاد”.

ويسمح المرسوم، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، بانتداب العسكريين في الوظائف المدنية لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويمكن تجديدها بمقرر خاص، على أن يتم إنهاء الانتداب تلقائياً بعد انقضاء فترة الانتداب أو بمبادرة من وزير الدفاع الوطني أو من السلطة المسؤولة عن الإدارة المدنية العمومية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني خلال فترة الانتداب، أو بناءً على طلب المستخدم العسكري. ويُنتدب العسكريون في منصب عمل يتوافق مع رتبهم على أن تبقى تبعيتهم إلى وزارة الدفاع الوطني التي تستمر في تسيير مسارهم المهني، كما يبقون خاضعين لمجموع الواجبات القانونية الأساسية التي تحكم حالة العسكري ويتقاضون رواتبهم وفق النظام العسكري. وسبق لتبون أن قام بتعيين مسؤولين عسكريين، أو عسكريين متقاعدين لإدارة مؤسسات حيوية، كشركة الاتصالات ومطار الجزائر الدولي والجمارك.

وساد جدل واسع في الأوساط الجزائرية عقب صدور المرسوم حول دوافع التوجه نحو “عسكرة” الوظائف والمناصب الحيوية والإدارات العمومية،قد يتوسع لاحقاً إلى وظائف مدنية وإدارية متوسطة الأهمية.

ويعتقد مراقبون أن المرسوم الرئاسي الجديد سيطرة على ميزانية دولة كليا بعد موازنة العام الجاري خمس الموازنة العامة بـ20 مليار دولار، هذه الخطوة الجديدة ستزيد من تمركز المؤسسة العسكرية أكثر في كل القطاعات والمجالات الإدارية و الاقتصادية، وعسكرة مجتمع.

أترك تعليق