بعد قرار فرض التأشيرة.. نشطاء جزائريون: نظام العسكر يعيش “حالة انهزامية”

أعلنت الحكومة الجزائرية، الخميس، إعادة العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي.

وحسب حسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.

ونسب المصدر الإعلان إلى بلاغ لوزارة الخارجية الجزائرية، جاء فيه أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

وفي تكرار لأسطوانتها المشروخة، اتهمت الخارجية الجزائرية المملكة المغربية، وفق البلاغ، بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، حيث انخرطت في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، خاصة شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.

وأورد البلاغ أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض رقابة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”، معتبرا أن “المغرب يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية”.

في هذا الصدد، قال هشام عبود، ناشط جزائري معارض، إن “هذا القرار غير مبرر، ولا دليل على وجود شبكات تجسس إسرائيلية في الجزائر”، مبينا أن “هذا دليل على انحلال القاعدة الأمنية للنظام الجزائري”.

وأضاف عبود أن هذا الأمر يدخل في إطار “عملية شاملة ضد المغرب، وهذا جزء صغير فقط منها، والأكبر هو تسخير العمل الاستخباراتي للدعاية ضد الرباط، خاصة على مستوى ملفي الريف والبوليساريو”.

وشدد المتحدث على أن “هذا القرار يدل على ضعف النظام الجزائري، وهو محاولة لكبح الزيارات بين الشعبين بهدف تغطية الوضع الجزائري البئيس”.

“رواية إدخال جواسيس إسرائيليين من قبل المغرب رواية جد مضحكة لا يمكن تصديقها، والكل يعرف طبيعة الوضع الاستخباراتي للجزائر، وما يحدث هو ضعف وإساءة كبيرة لهذه البلاد”، يقول عبود، مبرزا أن “الهدف هو جر المغرب لفرض القرار نفسه”.

من جانبه، اعتبر وليد كبير، ناشط جزائري معارض، أن “القرار غير موفّق من قبل النظام الجزائري الذي يجد نفسه في حالة انهزامية واضحة المعالم”.

وصرح كبير  بأن هذا القرار “يمسّ العائلات المغربية بدرجة كبيرة التي لها أقارب في الجزائر”، مبينا أن “هذا البلد ليس وجهة سياحية لدى المغاربة حتى يكون هناك ضرر شامل”.

وأورد المتحدث أن “هذا خرق واضح لاتفاق مراكش، وتكريس لسياسة الجزائر في قطع الأرحام”، لافتا إلى أن “من قام بصياغة البلاغ لا شك أنه يعلم مسؤولية الجزائر في قطع الأرحام بين العائلات المغربية والجزائرية”.

وذكر كبير أن “الجميع يتمنى أن لا يقدم المغرب على الخطوة نفسها ويفرض الفيزا على الأجانب حاملي الجواز الجزائري، لأن نظام تبون يسعى إلى جر الرباط إلى المواجهة بعدما فشل سياسيا واقتصاديا”.

أترك تعليق