المغرب والسعودية يتفقان على قواعد ترحيل السجناء وتسليم المطلوبين بين البلدين

وقع المغرب والسعودية على 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين، ويتعلق الأمر بتنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.

ووقع الاتفاقيات كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل بأن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تعزز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.

ووفق البلاغ، فقد ناقش الطرفان مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين المتواجدين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.

كما تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شارك من الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومن الجانب المغربي سفير المغرب بالسعودية مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.

وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، قال وهبي أن “هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.”

وأضاف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.

وتعد هذه الاتفاقيات خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين، وفق المصدر ذاته.

أترك تعليق