ووفق بلاغ لجان الشؤون الخارجية، فقد ركز الاجتماع على دراسة سبل تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في مواجهة التحديات الراهنة التي تشمل الإرهاب والنزاعات المسلحة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسات التغيرات المناخية على التنمية والهجرة.
وأكد البلاغ ذاته، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المشاركين شددوا على أهمية دور البرلمانات الوطنية في رفع هذه التحديات ودفع مسارات التنمية والسلم في القارة الإفريقية، كما أكدوا على الحاجة الملحة إلى تعاون أوثق بين الدول الإفريقية من خلال مشاريع إقليمية مشتركة ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
ودعا المشاركون إلى توحيد جهود اللجان البرلمانية الخارجية وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن القضايا الإفريقية، خصوصا العدالة المناخية وحقوق المهاجرين ومكافحة الإرهاب، قبل أن يشددوا على ضرورة التصدي لمظاهر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي.
وحرص الاجتماع على توحيد الجهود البرلمانية في المنتديات الإقليمية والقارية والدولية للدفاع عن القضايا الإفريقية، وعلى رأسها تحقيق العدالة المناخية، والتصدي للصور النمطية حول الهجرة في بلدان الاستقبال، بالإضافة إلى العمل على محاربة التهديدات الأمنية المتمثلة في الإرهاب والنزاعات المسلحة والجريمة المنظمة.
وأكد الملتئمون رفضهم القاطع لكل مظاهر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، مشيرين إلى أن “الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها يشكل أساسا متينا للعلاقات الدولية والنظام القانوني العالمي”، مسلطين الضوء على أهمية “استثمار الموارد الطبيعية والبشرية الغنية التي تزخر بها القارة، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويجعل من إفريقيا قارة مزدهرة تمتلك مقومات التقدم والريادة العالمية”.
وفي سياق تعزيز التعاون الإفريقي، كشف المشاركون في الاجتماع عن إحداث منتدى رؤساء ورئيسات لجان الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية كإطار مؤسساتي مفتوح يهدف إلى تعزيز التواصل بين البرلمانات الإفريقية وتنسيق الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية والاستقرار في القارة.
وإدراكا لأهمية التكامل الاقتصادي في تحقيق الاستقرار والسلم داخل القارة، شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية لتمكين الشعوب من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وخلق فرص العمل التي تحفظ كرامة المواطن وتعزز انتماءه الوطني، كما التزم المشاركون بـ”الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات البرلمانية بهدف تقوية المؤسسات التشريعية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية والاستقرار، وتطوير التشريعات لتتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية والقارية”.
وفي ختام الاجتماع، أعرب المشاركون عن شكرهم للمملكة المغربية على استضافة هذا اللقاء الذي يأتي في إطار المبادرات الإفريقية الرامية إلى دعم العمل الإفريقي المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الازدهار والاستقرار.
