تحركات المغرب لإعادة بلدان الساحل إلى الاتحاد الإفريقي تُقابل بالإشادة وتُعمق نفوذه في المنطقة

يقوم المغرب بمساعي هامة داخل الاتحاد الإفريقي، من أجل إعادة عضوية دول الساحل (بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان) التي تم تعليقها عضويتها بهذا التكتل الإفريقي، بسبب التغيرات التي تطرأ على هرم السلطة بهذه الدول، وهي المساعي التي تلقتها هذه الدول بإشادة كبيرة.

ومن بين المبادرات الأخيرة التي قام بها المغرب مؤخرا في هذا الإطار، يتعلق الأمر بتنظيمه لاستشارات غير رسمية في المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، باعتباره يترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد لشهر مارس، وقد شملت هذه الاستشارات لقاءات ونقاشات مع ممثلي البلدان الستة.

ووفق المعطيات المتعلقة بهذه الاستشارات، فإن المغرب فتح لممثلي دول الساحل الباب من أجل إطلاع مجلس السلم والأمن وباقي الفاعلين الأفارقة، على تطورات العمليات الانتقالية الديمقراطية للسلطة في بلدانهم، بهدف تسريع إمكانية عودة هذه البلدان إلى المنظمة الإفريقية.

وأشادت بلدان الساحل بهذه المبادرة التي قام بها المغرب، حيث كانت بوركينا فاسو من الدول السباقة التي وجهت عبر وزير خارجيتها، كرامكو جان ماري تراوري، رسالة شكر إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، مشيدا “بقيادة المغرب الجديدة على رأس مجلس السلم والأمن، وخاصة باللمسة المغربية التي تعتمد على تعزيز حوار بناء ومستند إلى الواقعية والاستماع المتبادل”.

كما توصل وزير الخارجية المغربية، برسالتين في نفس السياق، من طرف نظيريه الغابوني والنيجري، اطلعت “الصحيفة” عليهما، حيث هنئا المغرب على توليه لرئاسة مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، قبل أن يجددا إشادتهما بالمبادرة التي قام بها لصالح البلدان الستة من أجل فتح باب الحوار وتقريب وجهات النظر، تمهيدا لعودة هذه البلدان إلى الاتحاد الإفريقي.

وأجمعت الدول التي ترغب في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، والتي أغلبها تنتمي إلى منطقة الساحل التي تشهد العديد من الاضطرابات والتوترات (أجمعت) على الدور الريادي الذي بات يضطلع به المغرب على المستوى القاري، خاصة في ما يتعلق بلم شمل البلدان الإفريقية وتقوية حضورها بعيدا عن المشاكل والتهديدات.

أترك تعليق