أزمة الموز تتواصل في الجزائر طوابير طويلة والحكومة عاجزة وتدعو لمقاطعته

كالعادة تحول الموز في الجزائر، خلال رمضان الحالي، من مجرد سلعة استهلاكية إلى حديث الشارع والصحافة الدولية ، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل فاحش، لتصبح رمزا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد. فسعر الكيلوغرام الواحد من الموز وصل في العاصمة الجزائرية إلى 850 دينارا جزائريا (حوالي 5.85 يورو).فيما لم يجد النظام العسكري مبررا لتعليق فشله سوى سجن مستوردين والتجار حيث اعتاد تقديم أكباش فداء للتغطية على كوارثه، فقد سارع إلى إلقاء اللوم على المضاربين، ووصفهم بأنهم السبب الرئيسي وراء غلاء الموز. وقد تجلى ذلك في حملة إعلامية مكثفة،حاولت إيهام الشعب بأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحمايته من « المضاربة غير المشروعة.

وضجت وسائل الإعلام الجزائرية بالحكم القضائي الذي أصدرته محكمة السانية بوهران يوم الثلاثاء 18 مارس، بالسجن 15 سنة نافذة في حق تاجر وُجدت بحوزته 3718 كيلوغراما من الموز. ولم يدخر الإعلام المتحكم فيه من الثكنات العسكرية جهدا في الإشادة بهذا الحكم الثقيل، وكأن الرجل كان يخطط لانقلاب عسكري وليس للمتاجرة في فاكهة!

ولم يتأخر الجزائريون في الرد، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية لاذعة، معتبرين أن الحكم كان يجب أن يطول المسؤولين عن الأزمة، وليس التجار الذين يحاولون النجاة وسط فوضى القرارات الارتجالية.

على غرار ما وقع خلال العام الماضي، بدا وزير التجارة الطيب زيتوني هذه المرة أيضا عاجزا عن وضع حد لمعضلة ارتفاع أسعار الموز، ولم يجد مرة أخرى ما ينصح به المواطنين سوى دعوتهم إلى مقاطعة شراء الموز! وكأن الشعب الجزائري، الذي لم يعتد على ترف تناول « الكافيار الأصفر »، كان أصلا ينوي إقامة ولائم فاخرة من هذه الفاكهة!

سعى النظام العسكري الجزائري إلى تحويل الأنظار عن الأسباب الحقيقية لهذا الغلاء الفاحش، من خلال إيهام الشعب بتحميل المسؤولية للمضاربين. لكن الواقع يشير إلى أن السبب الرئيسي يكمن في القرارات السياسية التي اتخذها النظام، والتي أدت إلى اضطراب في إمدادات الموز وارتفاع أسعاره.

ويرتبط هذا الغلاء بشكل أساسي بالإجراأت التي اتخذتها الجزائر ضد الإكوادور، المورد الرئيسي للموز في البلاد، وذلك ردا على قرار الإكوادور بسحب اعترافها بـ »الجمهورية الصحراوية ».

وتماهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، مع توجه النظام الذي يتهرب من تحمل المسؤولية، إذ أعلنت في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراأت قانونية ضد 53 مستوردا للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الاستيراد، متهمة إياهم بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الاستيراد.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه الإجراأت تأتي « تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد »، وتهدف إلى معاقبة المستوردين الذين تسببوا في « اختلالات في تموين السوق الوطني ».

قضية الموز في الجزائر ليست مجرد أزمة اقتصادية، بل هي انعكاس لسياسات النظام التي تضع الحسابات السياسية الضيقة فوق مصلحة البلاد والعباد. فبدلا من البحث عن حلول اقتصادية واقعية، اختار النظام الدخول في مواجهات سياسية أدت إلى تفاقم الأزمات الداخلية. والنتيجة هي غليان شعبي، وسوق يعاني من الاضطراب، وموز تحول إلى رمز للفشل السياسي والاقتصادي.

أترك تعليق