المغرب-تركيا.. تدابير جديدة لإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر

مثلت الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-التركية حول اتفاقية التبادل الحر، فرصة لوضع النقاط على الحروف، فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي ظلت تركيا المستفيد منها منذ إبرامها سنة 2006.

هذه الدورة، احتضنتها مدينة أنقرة يوم الاثنين 23 يونيو 2025، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكو المغرب منذ الحكومة السابقة من عدم التوازن في هذه الاتفاقية، حيث ظل الطرف التركي والمقاولات التركية، هي المستفيد الأول، إذ في الوقت الذي يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 6 ملايير دولار، فإن 4 ملايير منها هي صادرات تركية للمغرب، بينما صادرات هذا الأخير إلى تركيا تتجاوز مليار بقليل فقط.

هذه الهواجس حملها الطرف المغربي إلى نظيره التركي، ليتم الاتفاق على تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.
واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملي، تهم الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وذلك إلى جانب تنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.

كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.
وفي الوقت الذي ظلت مقاولات النسيج المغربية تشكو من إغراق نظيراتها التركية للسوق المغربية، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية.

أترك تعليق