وزارة الفلاحة تكشف عن خطة شاملة لحماية القطيع الوطني وتعزيز الإنتاج الحيواني

تجدد النقاش مجدد حول حماية القطيع وسبل تعزيز نجاعته، في قبة البرلمان، يوم أمس الإثنين، حيت أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن تعبئة 1217 موظفا في قطاع الفلاحة للمشاركة في عملية إحصاء القطيع الوطني والتي ستجرى تحت إشراف السلطات المحلية.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن الوزارة أبرمت صفاقات تفاوضية من أجل استيراد 30 مليون حلقة لترقيم الأغنام والماعز والأبقار والإبل، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دفتر الشروط الخاص بعملية الترقيم، تمهيدا لتنفيذها فور الانتهاء من عملية إحصاء القطيع واستلام الحلقات.

وأكد وزير الفلاحة أن البرنامج الوطني لتنمية الإنتاج الحيواني، في إطار استراتيجية «الجيل الأخضر»، يقوم على حزمة من التدابير الرامية إلى دعم مربي الماشية وتعزيز الأمن الغذائي. ويشمل البرنامج إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي بقيمة 700 مليون درهم، ودعم الأعلاف والشعير بغلاف مالي قدره 2.5 مليار درهم، إلى جانب تقديم دعم مباشر لإناث القطيع المخصصة للتوالد. كما تم رصد 150 مليون درهم لحملة علاجية ووقائية وطنية، إضافة إلى تخصيص 50 مليون درهم للتأطير التقني والمواكبة الميدانية.

كما أوضح الوزير أن وزارة الفلاحة عملت على إعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية نحو دعم وتوسيع القطيع الوطني، مع تركيز خاص على قطاع تربية المواشي. وأبرز أن هذه المشاريع، التي تمتد على مدى 3 سنوات، رُصد لها غلاف مالي يُقدر بحوالي 2 مليار درهم، وتغطي مختلف جهات المملكة في إطار مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية المعنية.

ووفقا لما قاله البواري، فإن تم، إلى حدود الآن، الإعداد والمصادقة على 64 مشروع للفلاحة التضامنية، موزعة على 44 إقليم و 191 جماعة ترابية . سيستفيد منه حوالي 27 ألف مستفيد باستثمار إجمالي يناهز 529 مليون.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاريع الفلاحية المتمركزة حول تربية الماشية من المنتظر أن يصل إلى نحو 200 مشروع.

وأضاف أن الدولة ستطلق طلبات مشاريع موجهة للشباب، مدعومة مالياً وتقنياً، تهدف إلى إنشاء ضيعات لتربية المواشي، بالإضافة إلى إحداث وحدات لتثمين المنتجات الحيوانية ووحدات لإنتاج الأعلاف، مع التركيز على الشعير المستنبت، فضلاً عن تطوير الخدمات المرتبطة بتربية المواشي.

أترك تعليق