الجزائر: الإدانة الصادرة بحق الكاتب بوعلام صنصال تصعيد في حملة القمع ضد حق في ممارسة حرية التعبير

جاء إستهداف إستهداف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال إستمرارا لمسلسل السلطات الجزائرية وسط حملتها المستمرة ضد الأصوات الحرة إذ تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير .

في السنوات الأخيرة،حكمت محكمة على صحفي جزائري بالإعدام غيابيًا بتهمة التجسس، ويواجه خمسة آخرين على الأقل المحاكمة بتُهم لا أساس لها، معظمها يتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”. كما أغلقت السلطات ما لا يقل عن ثلاث وسائل إعلام بعد اتهامها بالبث عبر الإنترنت من دون تصريح. كما تم سجن عديد من الصحفيين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المحتجزون بتُهم هزلية بنشر “أخبار كاذبة.

على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات الجزائرية أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 16 صحفيًا وعاملًا آخرين في مجال الإعلام.

وفي إحدى أكثر القضايا مسخرة في 2022، حكمت محكمة في الجزائر العاصمة على الصحفي عبدو سمار بالإعدام بتهمة التجسس و”نشر أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام”، في ما يتعلق بمنفذه الإعلامي على الإنترنت ألجيري بارت  وحكمت المحكمة على سمار، الذي يعيش كلاجئ في فرنسا، غيابيًا ودون تمثيل قانوني. وبعد الحكم على سمار، أصدر القاضي مذكرة توقيف دولية بحقه. ويعتقد سمار، الذي لم يتمكن من الوصول إلى ملف الاتهام، أنَّ الاتهامات تنبع من تحقيق أجراه في 2020 حول سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز.

تتخذ السلطات خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي2023، حكمت محكمة في بومرداس على فريد حربي، وهو صحفي ومؤسس وسيلة الإعلام الإلكترونية كل شيء عن بومرداس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بتهمة ” نشر معلومات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”. وكان الحربي قد انتقد طريقة الوالي في التعامل مع مشاريع التنمية في ولاية بومرداس شرق الجزائر.

و اعتقل ضباط الدرك مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة لو بروفنسيال وهي صحيفة جزائرية مستقلة، بتهم تتعلق بـ “تلقي أموال من مصدر خارجي” مقابل أموال حصل عليها لمساعدة عائلة أحد المحتجزين، استنادًا إلى المادة 95 مكرر من قانون العقوبات، و”نشر وثائق مصنَّفة” استنادًا إلى المادة 38 من الأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، الذي ينص على السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتنبع التهمة الأخيرة فقط من محادثات خاصة على هاتفه صادرتها السلطات بعد اعتقاله، وتتعلق بمعلومات تلقاها من كاشف عن التجاوزات من شركة خاصة.

وفي4 فبراير ألقي القبض على الصحفي سعد بوعقبة واحتُجز لمدة يومين. ولكنها أصدرت حظرًا على سفره وأمرته بالمثول أمام المحكمة كل أسبوعَيْن. وقد أُلقي القبض عليه بعد أن نشر على فيسبوك انتقادات لمشاريع الحكومة المحلية. وفي قضية أخرى، برّأت محكمة استئناف في الجزائر العاصمة زهير أبركان، وهو صحفي ومؤسس صفحة على فيسبوك تسمى ألترنيوز (إلتيرنيوس)، يواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة.

بعد إغلاق منصتي إحسان القاضي الإعلاميتين في ديسمبر 2022، رفعت السلطات أيضًا دعوى مدنية ضد شركة إنترفيس ميديا  الشركة الأم للمنصتين، بتهمة “استغلال خدمة اتصال سمعي بصري دون الحصول على الرخصة”. وفي 2 أفريل/نيسان، أمرت محكمة سيدي امحمد بحل الشركة ودفع غرامة قدرها 10 ملايين دينار (حوالي 73862 دولارًا أمريكيًا) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية.

وفي 15 نوفمبر 2022، ذكرت وكالة الإعلام الرسمية الجزائرية أن سلطة ضبط السمعي البصري قررت إغلاق قناة الأجواء التلفزيونية

إن استخدام القوانين مبهمة الصياغة كوسيلة لإسكات أصوات حرة أمر غير مقبول على الإطلاق، وينبغي أن تكون ضمانات حقيقية في إحترام الجزائر للحق في ممارسة حرية التعبير على النحو الذي يحميه القانون الدولي.

جرائم النظام الجزائري المتواصلة بحق النشطاء السياسين و الصحافين والمجتمع المدني والمعارضة وجمعيات حقوق الإنسان،أظهرت كيف تعتمد الحكومات والمنظمات الدولية سياسة “الكيل بمكيالين” وكيفية التي تتم عملية التغاضي عن مسلسل طويل من إنتهاكات النظام الجزائري من طرد المهاجريين وسط الصحراء إلى سجن صحافيين عبد الوكيل بلام و إحسان القاضي ومحاولة قتل المؤثر امير ديزاد بفرنسا وسجن ناشطة عبلة قماري بسنتين حبسا نافذا وإبراهيم لعلامي ثمانية سنوات وسجن مؤرخ محمد الأمين بلغيت مع إعتقال الألاف من نشطاء وسياسين وإنتقام من نشطاء الحراك بمحاكمتهم وحل “راج” “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإستعمال قضاء .

و لم يكون وسم مانيش راضي سوى تعبير عن عدم الرضا فيما تحركت ألة قمع النظام لإعتقال الألاف ووضع مئات نقابيين تحت مراقبة قضائية فيما تم زج برؤساء أحزاب في سجون كريم طابو وفتحي غراس وبعد ذلك فرض مراقبة قضائية عليهم أو متابعة بتهم كيدية محسن بلعباس وسجن منافسي تبون في رئاسيات سعيدة نغزة و بلقاسم ساحلي و عبد الحكيم حمادي.

هذه مجرد عناوين لإنتهاكات جسيمة فيما منظمة “هيومن رايتس ووتش” تتفرج مما يطرح عدة أسئلة لماذا تتحرك في ملفات المغربية بقوة في قضايا تحترم فيها كل مساطر مع وجود كل معايير محاكمة عادلة مع قضاء مستقل.

أترك تعليق