قضية بوعلام صنصال تؤزم وضعية النظام الجزائري في مجلس حقوق الإنسان

في ظل تزايد الشهادات والنداأت والتقارير الدولية، التي ترسم صورة سوداء عن واقع الحريات في الجزائر،بعد إدانة الكاتب بوعلام صنصال بالسجن تعمقت أزمة النظام الجزائري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

بعد سياق القمع الممنهج وتأكد لحالة سياسية وقانونية تمتد عميقا في البنية السلطوية الجزائرية ودخول الجزائر مرحلة أكثر انغلاقا على مستوى الحريات بتفكيك التنظيمات المستقلة، وملاحقة النشطاء، وسجن الصحافيين، وسن قوانين غامضة تتوسع في تفسير “الإرهاب” و”المساس بالوحدة الوطنية” لتشمل كل تعبير نقدي أو موقف مستقل.

هذا الإنحدار الحقوقي سجلته عدة تقارير حقوقية على الصعيد الدولي تقرير هيومن رايتس ووتش لسنة 2024 مع الألاف من حالات  الاعتقال والمضايقات ضد صحافيين وفنانين ومدونين، مع ـ”استغلال متزايد للترسانة القانونية من أجل خنق النقاش العام”.

يبدو أن التحذيرات الأممية بدأت، تترجم إلى ضغط فعلي على السلطات الجزائرية، خصوصا من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية التي تصنفها كـ”حالة ميؤوس منها” حيث تُواصل القمع دون تكلفة دولية تذكر.

في الحالة الجزائرية، لا يمارس القمع فقط بأدوات الدولة، بل يستتبع بمنظومة تأكل االفضاء المدني في الجزائر وعسكرة المجتمع وسيطرة على مؤسسات دولة وكرد على هذا الانحراف امتنعت دول مجلس حقوق الإنسان عن التصويت لصالح الجزائر احتجاجا على سجل حقوق الإنسان و بسبب سياستها قمعية لم تحصل الجزائر على أي صوت خلال انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أي طُردت بالإجماع من مجلس حقوق الإنسان في نكبة دبلوماسية من العيار الثقيل هزات النظام وشكلت لديه قناعة أن البلد لم يعد لها أي سند أو تحالف أو علاقات خارجية.

قضية بوعلام صنصال ليست استثناء بل تجسيدا لحالة سياسية وقانونية تمتد عميقا في البنية السلطوية الجزائرية التي تمارس كل أنواع القمع والتنكيل مع تضليل ممنهج مسنود باعلام موجه وبروباكندا دائمة.

أترك تعليق